يجرى مجلس الوزراء مراجعة لمشروع قانون تنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذى تم إرساله من قبل وزارة الصناعة لمجلس الوزراء فى يناير/كانون الثاني الماضى، حيث تجرى المراجعة النهائية له تمهيدًا لرفعه لمجلس النواب لإقراره  بحسب مصدر في جهاز المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

 ويتضمن مشروع القانون الجديد التعريفات والحوافز المقدمة لهذه النوعية من المشاريع، والتي تمثل أكثر من  80 % من هيكل الاقتصاد المصري، و آليات التمويل، و تشجيع القطاع غير الرسمي للانضمام إلى المنظومة الرسمية.

ويلغي مشروع القانون الجديد القانون رقم 141 لسنة 2004 والخاص بتنمية المشاريع الصغيرة، حيث سيمنح لجهاز تنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الحق فى التعامل مع شريحة المشاريع المتوسطة  بالإضافة إلى المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، سواء من حيث تقديم التمويل المباشر أو غير المباشر إلى جانب تقديم خدمات الدعم الفني.