علنت وزارة المال السعودية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين الإضافية على إصدارها المحلي "07 –2018" عبر إعادة فتح الطرح رقم "07 – 2018"، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدرة 4 مليارات ريال ما يعادل 1.06 مليار دولار، ليصبح حجم الإصدار الكلي 7.4 مليار ريال ما يعادل 3.04 مليار دولار.‏.

وأوضحت وزارة المال السعودية أن الإصدار قُسم إلى ثلاث شرائح كالتالي ، الشريحة الأولى، تبلغ 2.25 مليار ريال لصكوك تُستحق في العام 2023 ، والشريحة الثانية، تبلغ 500 مليون ريال ، لصكوك تُستحق في العام 2025، فيما تبلغ الشريحة الثالثة، 1.2 مليار ريال  تُستحق في العام .2028

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة المال ، ممثلة في مكتب إدارة الدين العام، في وقت سابق من العام الماضي، عن اكتمال إنشاء برنامج الصكوك بالريال السعودي غير محدد المدة أو القيمة، حيث تقوم من خلاله الوزارة بإصدار صكوك، وطرحها على  مراحل عدة من وقت لآخر للمستثمرين ، وفقًا لتقدير وزارة المال المفوضة ذلك بموجب مرسوم الميزانية .

ويأتي إنشاء برنامج الصكوك استكمالاً لدور مكتب إدارة الدين العام في تأمين الاحتياجات التمويلية للخزينة العامة للدولة بأفضل التكاليف الممكنة، وتماشيًا مع أهداف برنامج التوازن المالي، ودعمًا لسوق الصكوك في المملكة العربية السعودية.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي قطعت فيه السعودية شوطًا طويلًا نحو رفع كفاءة الإنفاق ، وضبط مستويات الدين العام، وذلك حينما أعلنت في وقت سابق عن تنفيذ مبادرة إنشاء مكتب إدارة الدين العام في وزارة المال ، الذي يهدف إلى تأمين احتياجات المملكة من التمويل، عبر أفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، على أن تكون المخاطر متوافقة مع السياسات المالية في البلاد.