أعلن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، عن إطلاق مؤشر هو الأول من نوعه لقياس درجة جودة الحياة في الريف المصري وكيفية تحسينها، بالقياس على محافظة القليوبية، على أن يتم توسيعها في المحافظات المختلفة.

وقالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف رئيس المركز ورئيس المجلس الرئاسي للتنمية الاقتصادية، خلال ندوة عقدها المركز لإطلاق المؤشر أن الدراسة شارك فيها كل من المركز المصري للدراسات الاقتصادية والمجلس الرئاسي، اعتمادا على المسح الذى قام به جهاز التعبئة العامة والإحصاء "استبيان الريف المصري" لـ 4500 قرية عام 2015.

واكدت عبد اللطيف خلال الندوة مساء الثلاثاء، أن واقع صناعة القرار في مصر "غريب"، حيث يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات تعد من قبيل الثروة القومية، في حين أن الحكومة تضع خططها بمفردها دون الاعتماد على البيانات التفصيلية للجهاز، وهو ما يوضح أن الخطط التى تنفذها الحكومة محدودة والسياسات الاقتصادية التى توضع ليست موجهة، وقالت: "ما لا يمكن تخطيطه لا يمكن تحسينه".

وطالبت عبد اللطيف من صناع القرار تلقي بيانات الإحصاء وتحليلها وترجمتها لسياسات محددة وخطط تنموية واضحة، مؤكدة على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبيانات، وقالت أنه سيتم رفع تقرير بالنتائج التي قام بها مجلسا التنمية الاقتصادية والتنمية المجتمعية في هذه الدراسة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

وأشارت إلى أن مفهوم العدالة الاجتماعية السائد هو مفهوم خاطئ يعتمد فقط على العدالة "التعويضية" أى تحسين حياة الناس داخل دائرة الفقر، والمفهوم الحقيقي يمتد للحق في الثقافة والصحة والتعليم وسياسات التنمية المحلية.

واعتمد المؤشر الجديد الذي أطلقه المركز الثلاثاء على 7 أبعاد يمكن من خلالها قياس جودة الحياة، وهي الصحة، والأمن، والتعليم، والنقل والمواصلات، والثقافة، والبيئة، والبنية التحتية، وجميعها حقوق نص عليها الدستور المصري والمواثيق الدولية، حسب ما شرحته الدكتورة راما سعيد المشرف على الدراسة.

وأظهرت نتائج المؤشر حصول محافظة القليوبية على درجة متوسطة فى جودة الحياة بالريف بواقع 50 درجة من 100 درجة وهو ما يشير إلى عدم توافر الخدمات الأساسية بصورة كاملة.

وكشفت الدراسة أن الاستثمارات الحكومية الموجهة للمحافظة تخصص فى أشياء أخرى بخلاف الأولويات التى يحتاجها سكان المحافظة البالغ عددهم 5 مليون نسمة، وتستحوذ المحافظة على 16.6% من إجمالي استثمارات إقليم القاهرة الكبرى، حسب المشرف على الدراسة.

من جانبه أكد اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن مبادرة الجهاز للقيام بهذا المسح لم تكن تضمن خطة الإحصاءات الرسمية، وإنما تم تمويله من خلال بنك التنمية الإفريقي فقرّر الجهاز أن يكون مسحا شاملا لـ 4500 قرية.

وأكد الجندي على أن الأمم المتحدة أوصت رؤساء الدول مرتين عامي 2010 و 2015 بالاهتمام بأجهزة الإحصاء الوطنية إذا كانت ترغب في تحقيق التنمية.

وقال الدكتور هشام الهلباوي مستشار وزير التنمية المحلية، أن بيان الحكومة المصرية الذى وافق عليه البرلمان، يتضمن وضع مؤشر لقياس جودة حياة المواطن المصري، لافتا إلى أن ما فعله المركز المصري للدراسات الاقتصادية، وفر الكثير من الوقت والجهد للوصول إلى هذا المؤشر.