قالت جمعية مصارف لبنان، في بيان اليوم (الأحد)، إن بنوك البلاد ستستأنف مزاولة أعمالها ابتداءً من غد الاثنين، وذلك «عبر قنوات يحددها كل مصرف».وأغلقت البنوك اللبنانية لنحو خمسة أيام بعد سلسلة من حوادث الاقتحام من قبل مودعين يطالبون بسحب أموال من حساباتهم المجمدة، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وكان مسؤول مصرفي كبير، قد أكد في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» أن «التمادي في تأخير خطة التعافي التي تضمن التقدم في ملف المفاوضات مع إدارة صندوق النقد الدولي، وما تفرضه من موجبات تشريعية وإجرائية تشمل إقرار قانون واضح للضوابط الاستثنائية الخاصة بإدارة السيولة والسحوبات من المدخرات، تسبب تلقائياً في خلق توترات متصاعدة في كامل مفاصل المنظومة النقدية والمالية، وبتفاقم مشكلات (تقنين) السيولة بالعملات الأجنبية التي تضخها المصارف لصالح المودعين، سواء من مصادرها الذاتية المعقدة أو من خلال مصرف لبنان».

وبشأن توزيعات السيولة اليومية على المودعين، شدد على «الالتزام مبدأ العدالة بين الزبائن، وفقاً للمعايير المعتمدة للأفراد وللشركات، إنما لا يمكن بتاتاً الاستجابة لطلبات سحوبات كبيرة وحجبها عن مودعين آخرين. فنحن نعمل في ظروف بالغة التعقيد ونلتزم تماماً بكل توجيهات السلطة النقدية، لا سيما التعاميم 151 و158 و161 ذات الصلة المباشرة بتوزيعات السحوبات ضمن سقوف محددة مسبقاً ومعروفة للجميع. أما في الحالات الخاصة والملحة، فينبغي على المودع التقدم من إدارة الفرع بشرح الأسباب الموجبة، وبالوثائق التي تبرر التجاوز والاستثناء، مع الأخذ بالاعتبار واقع السيولة المتوفرة».

وكانت جمعية مصارف لبنان، قد قررت يوم الجمعة قبل الماضي إقفال المصارف بعد ما شهد عدد من فروع المصارف في مناطق متعددة من لبنان اقتحامات من قبل عدد من المودعين للمطالبة بالحصول على ودائعهم. وحصل بعض مقتحمي المصارف على جزء من ودائعهم وسلم بعضهم أنفسهم للقوى الأمنية.

 قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

"جمعية المصارف" تعلن رفضها لخطة التعافي ومخالفة للدستور

مصارف لبنان تسابق الوقت لتمتين مراكزها المالية