أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن عدد سكان مصر ارتفع خلال الأعوام العشر الأخيرة من 72.8 مليون نسمة عام 2006، إلى 90.1 مليون نسمة عام 2016، بزيادة 17.3 مليون نسمة، وينذر بكارثة خطيرة تؤثر على مسار التنمية وشعور المواطنين بأي تغير تقوم به الحكومة سواء في مجال التعليم والصحة والطرقات وغيرها من الخدمات الأخرى.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إن نسبة الذكور 51.0 مليون والإناث 49.0 مليون، بنسبة نوع 104.1 ذكر لكل 100 أنثى، وتعتبر محافظة القاهرة أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان حيث بلغ عدد سكانها حوالى 9.4 مليون نسمة، بينما جاءت محافظة جنوب سيناء أقل المحافظات عددًا فى السكان، حيث بلغت 170 ألف نسمة فى 1/1/ 2016".

وحذر خبراء من أن الزيادة السكانية فى مصر من أخطر التحديات التى تواجه التنمية حيث تفاقمت المشكلة ووصلت إلى مرحلة تهديد كل فرص التنمية الحقيقة، بعد أن تجاوز عدد سكان مصر 90 مليون نسمة حاليًا، وإذ لم تتكاتف كل الجهود لمواجهة هذه المشكلة الضخمة من خلال حلول غير تقليدية فستقضي على الزيادة الضخمة على فرص تحسين الحياة والتعليم احد عناصر التنمية فى مصر بل أهمها وان لم يتطور التعليم الذي هو الأساس الرئيسي لحل المشكلة السكانية، وكذلك جميع المشاكل الأخرى هي عدم التوازن بين عدد السكان والموارد والخدمات وهي زيادة عدد السكان، دون تزايد فرص التعليم والمرافق الصحية وفرص العمل وارتفاع المستوى الاقتصادي، فتظهر المشكلة بشكل واضح.

الأمر الأخر هو أن معدلات زيادة سكانية مرتفعة ومعدلات تنمية لا تتماشى مع معدلات الزيادة السكانية وانخفاض مستوى المعيشة، أي أنه لا ينظر إلى الزيادة السكانية كمشكلة في حد ذاتها وإنما ينظر إليها في ضوء التوازن بين السكان والموارد فهناك كثير من الدول ترتفع فيها الكثافة السكانية، ولكنها لا تعانى من مشكلة سكانية لأنها حققت توازنًا بين السكان والموارد.

وتعد المشكلة السكانية على رأس المشكلات الاجتماعية ذات الاثار السلبية المتعددة الابعاد التي تواجهها مصر حاليا بسبب ارتباطها الشديد بالاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المختلفة بالمجتمع كما أنها تؤثر بصورة مباشرة على جهودالمجتمع في مجالات التنمية الاجتماعية الاقتصادية.

وتعتبر مصر من أكثر الدول معاناة من اثار المشكلة السكانية بأبعادها الثلاثة، النمو السكاني المتزايد وسوء التوزيع السكاني، ووعلي الرغم من الجهود التي بذلت في العقود السابقة، وتحقق معها بعض النجاحات المحدودة، إلا أن الطريق لازال طويلاً أمام تطويق مشكلة الزيادة العددية للسكان، وتظل هناك حاجة دائمًا إلى بذل مزيد من الجهد والعطاء في هذا السبيل.

وتعد مصر أكثر الدول تعدادًا في الشرق الأوسط، وتتباين كثافة السكان في مصر من مكان لآخر تبعًا للمناخ ومدى مناسبة الظروف لممارسة الأنشطة الاقتصادية خاصة الزراعة، من تربة وتوافر مياه الري، وكان عدد السكان قد بلغ 89 مليون نسمة فى شهر يونيو الماضى، مما يعطى مؤشرا إلى أن زيادة المليون الأخيرة قد تمت فى أقل من 6 أشهر، ويعتبر المعدل السكاني في مصر أكبر خمسة أضعاف من المعدل في الدول المتقدمة، حوالي ضعف معدل الدول النامية.