القاهرة - سهام أبو زينة
شهدت البورصة المصرية الفترة الماضية، عددًا من عروض الشراء , بعضها اختياريًا وبعضها الآخر إجباريًا لتخطي النسب المقررة في الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال والخاص بعروض الشراء.
وقال متعاملون، إن هيئة الرقابة المالية تستحق الإشادة في حسمها بالإلزام بتقديم عروض الشراء تتيح الالتزام بأحكام الباب الثاني عشر، إلا أن حسم مدة البت في عروض الشراء أمر لا يقل أهمية للمتعاملين في السوق فمن يطبق الإفصاح عليه أن يلتزم بالإفصاح
وأكّد الخبراء ضرورة حسم حالة عدم اليقين التي تتعلق بقبول عروض الشراء من عدمه، نتيجة تأثيرها السلبي على المشترين في الورقة المالية محل العرض والسوق بأكمله، كما أن تأخر الرد لا يتناسب مع طبيعة سوق الأوراق المالية ويضيع العديد من الفرص على المتعاملين لاتخاذ قراراتهم بسرعة تتناسب مع التطورات التي تجرى في السوق.
وأوضخ شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق، أن عروض الاستحواذ عالميًا يتم التعامل معها بطريقتين الأولى، داخل لجنة في الجهة الرقابية على الأسواق المالية وهو المعمول به في مصر، والثانية لجنة مستقلة تنظر عروض الشراء.
اقرأ أيضًا:
تراجع مؤشرات البورصة المصرية في ختام التعاملات الاثنين
وأضاف سامي، أنه لا يوجد مشكلة بالنسبة للسوق المصري في أي من الطريقتين، إلا أن جميع الإجراءات والأوراق الخاصة بعروض الشراء تستلزم بعض الموافقات من جهات خارجية بعيدًا عن هيئة الرقابة المالية وهو ما يجعل أوراق عروض الاستحواذ غير مكتملة , بخاصةً في حالات كون المشترى أجنبيًا.
وأشار أن هناك تعديلات تشريعية تمت أخيرًا تُلزم مقدمي عروض الاستحواذ بالحصول على موافقات من جهات أخرى مثل جهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية , ويرى محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة، أن السوق بحاجة لاستحداث هيئة الرقابة المالية، لآلية جديدة تضيف مزيدًا من الشفافية لعملها عن طريق كشفها عن الإجراءات والمخاطبات بينها وبين الشركات صاحبة العروض المعلقة مثل جلوبال تليكوم أو راية القابضة، أو الكابلات الكهربائية.
وحدد ماهر طريقة تنفيذ الآلية بأن تنشر الهيئة افصاحًا مرتين خلال الشهر تذكر فيه موقف العروض المقدمة من الشركات وحالة تقدم الفحص الذي تقوم به إدارتها ولجانها , ويرى إيهاب سعيد، العضو المنتدب لشركة “أصول” للأوراق المالية، حاجة السوق الماسة في الوقت الحالي لتراكم أخبار إيجابية، مثل خبر موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة فيون هولدنغز بي على 42.31% من شركة أسهم جلوبال تيلكوم القابضة.
وتفحص الهيئة منذ مدة تُقارب شهر كامل العرض المقدم على أسهم جلوبال، وتكرر السيناريو في نوفمبر/ تشرين الأول عام 2017، حيث تم إيداع مشروع عرض شراء إجباري لـ42.31% من رأسمال جلوبال تيلكوم القابضة بسعر 7.9 جنيه للسهم.
وشدّد عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار للأوراق المالية، على ضرورة إفصاح الهيئة العامة للرقابة المالية عن حالة كل عروض الشراء وسبب تأخر البت فيها، حيث إنه من حق المستثمر والسوق بشكل عام معرفة موقف عروض الشراء، والذي يساعد المستثمر على اتخاذ قراره بناءً على البيانات المتاحة.
وأضاف عبدالفتاح أن عروض الشراء المعلقة مثل جلوبال تليكوم وراية القابضة والكابلات الكهربائية تكبل تحرك السوق بشكل إيجابي، بسبب حالة الترقب التي يعيشها المتعاملون لقرارات الهيئة بشأن هذه العروض، والتي تخص أسهم قيادية، ويؤثر على المتعاملين في السوق، موضحًا أن صفقة جلوبال من المتوقع أن تضخ 11 مليار جنيه في حالة تنفيذها.
قد يهمك أيضًا: