شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، في ندوة "مصر ولبنان ..شراكة وفرص استثمارية واعدة"، والتي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال.

وأكدت الوزيرة، أنها حريصة على تعاون اقتصادي أكبر بين مصر ولبنان، مشيرة إلى أن اللجنة المشتركة مع لبنان من أهم اللجان التي تعطيها الوزارة أهمية.

وأوضحت الوزيرة، أن القطاع الخاص واجه تحديات خلال السنوات الماضية، لذلك خلال الـ6 أشهر الماضية قامت الوزارة بعمل تقييم لهذه التحديات وتم وضع إصلاحات تشريعية لإزالة أية عقبات تواجه المستثمرين، وعلى رأسهم تصديق السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، على قانون الاستثمار، وموافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية للقانون، وقانون التأجير التمويلي والتخصيم وتعديلات قانوني الشركات وسوق رأس المال وإلغاء قانون الصكوك.

وذكرت الوزيرة، أن قانون الاستثمار أعطى الحق للمستثمر في تحويل أرباحه إلى الخارج، مشيرة إلى أنه بعد الميكنة الجديدة أصبح هناك تسريع في الاجراءات والتراخيص للمستثمرين، موضحة أن مركز خدمة المستثمرين سيتواجد فيه ممثلون عن 74 جهة وفق ما نص عليه قانون الاستثمار الجديد، للتسهيل على المستثمر، إضافة إلى ما يتضمنه من حوافز وضمانات للمستثمرين.

وأشارت الوزيرة إلى أن الهدف الرئيسي من الاستثمار هو تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، موضحة أن التحدى الأكبر هو الممارسة وتفعيل القانون على أرض الواقع، وأكدت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على حل مشاكل المستثمرين، وتنسق مع الوزارات الأخرى لإتاحة مناخ استثماري وبيئة أعمال أفضل، من أجل تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في الاستثمار في كل القطاعات وعلى رأسهم التعليم والصحة والسياحة، مما يساهم في توفير فرص العمل.

وتابعت الوزيرة، أنه لا يوجد مزاحمة من الحكومة للقطاع الخاص ولكن توفير الخدمات الأساسية للمستثمر من أجل توفير بيئة جاذبة للاستثمار، وأوضحت الوزيرة، أنه يتم التواصل مع جميع الجهات لحل أية مشاكل قبل تحويلها إلى لجنة فض المنازعات، مؤكدة على حرصها على تشجيع الشراكة المصرية اللبنانية، ومشيرة إلى أنه سيتم عقد اللجنة المصرية اللبنانية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين في بيروت.

وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تواصلت مع جميع الوزارات والمحافظين لإعداد الخريطة الاستثمارية الشاملة، والتي تتضمن الفرص الاستثمارية في مصر، وطريقة التعاقد على الأراضي.

وقال فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية ،إن هناك جهدًا ملموسًا من الدكتورة سحر نصر لدعم الاقتصاد المصري، مؤكدًا دعم الجمعية لما يتم من تطوير وتحسين بيئة الاستثمار، كما أنها تقدم بإخلاص كل الدعم لاستمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، وكذلك دعم القطاع الخاص،

وآشار إلى أن الارتقاء بمناخ الأعمال في مصر، والتوظيف الأمثل لموقع مصر الجغرافي وقوتها البشرية سيسمح بوضع مصر بين الاقتصاديات الواعدة في العالم، مشيدًا بالمشاريع الكبرى التي تتبناها مصر مثل العاصمة الإدارية الجديدة.