أكّد مجلس إدارة الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابع للاتحاد العام للغرف التجارية ,الأربعاء, علي ضرورة رفع أجهزة الكمبيوتر والحاسبات الآلية من قائمة السلع الاستفزازية وغير الضرورية والتي شملها قرار وزير المال الذي أصدره مؤخرًا، وكشف في بيان له علي اسـتمرار تثبيـت سعر الدولار الجمركي علي معدلاته الحالية 16 جنيهًا بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية بداية من أول ديسمبر /كانون الأول2018 ولمدة شهر حتي 31 من الشهر نفسه.

وسيخضع سعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية والترفيهية فإنها ستخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزي مثل " الكافيار، الجمبري، استاكوزا، أسماك الزينة، الببغاوات، الخمور، أغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور وغيرها"، بالإضافة إلي بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية مثل التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي بأنواعها، إلي جانب الواردات التي لها مثيل محلي مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث وغيرها حفاظًا علي الصناعة المحلية المثيلة وكذلك بعض الواردات الأخرى مثل سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك وذلك بدءً من ديسمبر/كانون الأول 2018.

وأكد المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي أن مجلس الإدارة طالب بضرورة مخاطبة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور محمد معيط وزير المال لرفع أجهزة الحاسبات الآلية والكمبيوتر من هذا التصنيف نظرًا لما تمثله الحاسبات الآلية والكمبيوتر من كونها نواه للتحول الرقمي وخطوة على طريق المشاريع القومية التي تهتم بها القيادة السياسية للبلاد.

أضاف خليل أن اجتماع مجلس إدارة الشعبة الذي عقد الأربعاء, تم بحضور أغلبية الأعضاء وأجمعوا علي ضرورة مخاطبة الحكومة وتوضيح أهمية أجهزة الكمبيوتر في الحياة اليومية للمواطنين والحكومة في نفس الوقت.

وجدد خليل تأكيده بأن هذا القرار سيؤثر سلبًا علي مؤشرات التنافسية للدولة، وبالتالي علي القدرة علي جذب استثمارات جديدة سواء للقطاع بصفة خاصة أو قطاعات الاقتصاد المختلفة بصورة عامة، حيث أن نظرة الحكومة لتكنولوجيا المعلومات وإمكانية حصول الأفراد والمؤسسات علي أدوات تكنولوجيا المعلومات تعتبر من أسس تقييم التنافسية للدول.