أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، عبر مراعاة الالتزام بالأولويات التنموية الوطنية الهادفة إلى تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، وفقًا لرؤية «مصر 2030» وتعظيم جهود العمل المشترك للتحول للاقتصاد الأخضر، وإرساء دعائم نظام بيئى متكامل ومستدام، يعزز قدرات الدول على مواجهة مختلف المخاطر المناخية، خاصة بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ، في نوفمبر المقبل.
 
وقال الوزير، فى لقائه مع اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إننا نتطلع إلى تعزيز التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ على نحو يُسهم فى تحقيق الأهداف الأممية التنموية، ويتسق مع العلاقات الثنائية المتميزة بين الجانبين في شتى المجالات، لافتًا إلى أهمية التزام الدول المتقدمة بالوفاء بتعهداتها بشأن توفير التمويل اللازم للدول النامية لمواجهة التغيرات المناخية بآليات ميسرة.
 
وأكد اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على الاهتمام بتطوير علاقات التعاون المشترك من خلال مناقشة عدد من المشاريع المشتركة، ودراسة الاستفادة من من الأفكار الجديدة فى مجالات الآليات المبتكرة للتمويل، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا على مناقشة أوجه التعاون الفنى المتعلقة بتطوير أسلوب صياغة الموازنة العامة للدولة وتطوير المنظومة الضريبية.
 
وأشار إلى تطلعه لدعم جهود وزارة المالية فى التحضير لمؤتمر «COP 27»، نوفمبر المقبل، فى إطار الاهتمام بدعم إجراءات مواجهة التغيرات المناخية، وبحث سبل تعويض القطاعات المتضررة من هذه التغيرات، مشيًدا بالتجربة المصرية في إصدار السندات الخضراء، حيث تصدرت مصر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأول طرح من السندات الخضراء، في سبتمبر 2020، بقيمة 750 مليون دولار.
 
حضر اللقاء الدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ودعاء حمدى القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية.

 قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

2.5 مليار جنيه ضرائب ورسوم جمارك السخنة خلال يوليو الماضي

إجراءات جديدة لضمان الأولوية للمنتجات المصرية في التعاقدات الحكومية