القاهرة ـ مصر اليوم
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بعثة البنك الكوري للتصدير والاستيراد، التي تزور مصر خلال الفترة من 28 مايو إلى 3 يونيو 2021، للتفاوض حول تمويل عدد من المشروعات التنموية لاسيما في قطاع النقل؛ وفقا لبيان الوزارة اليوم.
وضمت البعثة ممثلي وزارة الاقتصاد والمالية الكورية، وصندوق التعاون الاقتصادي للتنمية التابع لبنك التصدير والاستيراد الكوري.
يأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، للتنسيق بين مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والجهات الوطنية المختلفة، لتوفير التمويلات التنموية في إطار أولويات الدولة.
وتستهدف زيارة بعثة البنك الكوري للتصدير والاستيراد، الاجتماع مع عدد من الجهات الوطنية، للتفاوض حول عدد من المشروعات من بينها مشروع تحديث نظم إشارات السكك الحديدية الأقصر أسوان، فضلا عن بحث تمويل عدد من المشروعات المستقبلية وفقًا لأولويات واحتياجات الحكومة.
ورحبت المشاط، ببعثة البنك الكوري للتصدير والاستيراد، مشيدة بالعلاقات المصرية الكورية الجنوبية، والتي تجلت في الإعلان عن اختيار مصر شريكًا استراتيجيًا بالنسبة للحكومة الكورية في خططها للتعاون الإنمائي بالمنطقة للفترة من 2021-2025.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد جولات تفاوض حول الشراكات والمشروعات المستهدف الاتفاق عليها في إطار التعاون الاستراتيجي للخمس سنوات المقبلة، مؤكدة أهمية التعاون المشترك مع دولة كوريا الجنوبية وانعكاسه على دعم الجهود التنموية في مصر، في إطار رؤية الدولة التنموية 2030.
وذكرت أن الوزارة تسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية، بهدف دفع الجهود التنموية في الدولة بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة.
جدير بالذكر أن محفظة التمويل التنموي الجارية بين مصر وكوريا الجنوبية تسجل 473 مليون دولار، في العديد من القطاعات التنموية وهي التعليم العالي والتدريب، وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، وغيرها من المجالات.
قــــــــــــــد يهمك أيــــــــــضًا :
وزيرة التعاون الدولي المصري تعقد عدة اجتماعات مع نواب رئيس البنك الدولي
وزيرة التعاون المصرية تعقّد اجتماعات عدة مع المؤسسات الأميركية العاملة في التنمية