كَشف خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أنّ موافقة صندوق النقد الدولي، على منح مصر الشريحة الثانية من القرض، البالغ قيمته 12 مليار دولار، تؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تتخذها الحكومة، من أجل علاج التشوهات الاقتصادية.

وأضاف الشافعي، في تصريحات صحافية، اليوم الإثنين، أن قيمة قرض صندوق النقد ليست مالية فقط، لكن موافقة المؤسسات المانحة الدولية، سواء البنك الدولي، أو صندوق النقد، تعتبر شهادات ثقة في الاقتصاد المصري، ما يدفع بدخول مزيد من الاستثمارات المباشرة. وأشار إلى أن التصنيفات الائتمانية لمصر كلها تؤكد نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي، رغم صعوبتها على المواطن، لكنها لصالح الأجيال المقبلة، مؤكدًا أن القضاء على السوق الموازي للدولار، يعتبر أهم الإنجازات الاقتصادية، لأن المستثمر لا يرغب فى العمل بسوق ليس لديه سعر موحد للعملة.

وأوضح الشافعي أن الفترة المقبلة ستشهد استقرار سعر صرف الدولار وحدوث تراجعات جديدة له بالتزامن مع دخول استثمارات جديدة إلى جانب بدء الإنتاج في حقل شروق وظهر للغاز الطبيعي خلال 2018.