افتتحت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح الأحد 29 أكتوبر/تشرين الأول 2017م،  مؤتمر التطوير العقاري الثاني "Real Estate Debate"، والذي نظمته المال جي تم ام.
 
وأعربت الوزيرة، عن حرصها على المشاركة في هذا المؤتمر والذي يُناقش الاستفادة من الفرص الهائلة في هذا المجال والذي يقدر حجم سوقه عالميًا بنحو 250 مليار دولار.
 
وذكرت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تعمل على تعزيز بيئة الاستثمار والأعمال بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤدى إلى زيادة الأثر الإنمائي للاستثمار ويعزز النمو الشامل، كما نعمل على الترويج لكافة القطاعات الاقتصادية والنهوض بها ضمن خطتها لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي في مصر.
 
وأكدت الوزيرة، أن أهم قطاعات التي يدعمها قانون الاستثمار هو القطاع العقاري والتشييد والبناء، لأنه الوزارة هدفها الرئيسي هو إتاحة مناخ استثماري جاذب لكافة القطاعات، مشيرة إلى أن هناك تنافس كبير في القطاع العقاري بين مصر ودول مختلفة، وكل بلد حريصة على تقديم حوافز للمستثمرين في هذا القطاع.
 
وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة مسؤولة عن القطاع المالي غير المصرفي ومنها التمويل العقاري، والتأجير التمويلي والتخصيم، مؤكدة أن هذا القطاع داعم لقطاع البناء والتشييد.
 
وذكرت الوزيرة، أن قطاع التشييد والبناء في مصر شهد تزايدًا مستمرًا في معدلات النمو خلال الفترة الماضية، وصولاً إلى أعلى معدل نمو بالنسبة لكافة القطاعات الاقتصادية في مصر حيث بلغ 10.8% خلال العام المالي 2016/2017، كما استحوذ قطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية على 18.5% من الاستثمارات الكلية المنفذة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2016/2017، كما ارتفعت عقود التمويل العقاري بنسبة 77% خلال النصف الأول من عام 2017 بقيمة 956 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقارنة بنحو 540 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2016، وقد بلغ إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية شهر يونيو/حزيران 2017 نحو 3.5 مليار جنيه بزيادة 27% عن عام 2016، كما بلغت عمليات إعادة التمويل العقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 55 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2017.
 
    وأوضحت الوزيرة، أنها اتفقت مع الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، والسيد/ محمد فريد، رئيس البورصة، على دعم قطاع البناء والتشييد، حيث عملت هيئة الرقابة المالية على تطوير ووضع التشريعات الخاصة بإصدار صناديق الاستثمار العقاري وتعديلاتها في مصر، وذلك لإتاحة أدوات ممنهجة للاستثمار العقاري في مصر أسوة بالدول الأخرى سواءً في الخليج أو أميركا وأوروبا، مؤكدة أهمية دعم الصناديق العقارية لقطاع البناء والتشييد، لأن للقطاع دور كبير في التنمية، مشيرة إلى أن الوزارة حرصت على ضخ تمويل لدعم الإسكان الاجتماعي، في إطار دعم للفئات الأكثر احتياجًا، من أجل المساهمة في تحسين مستوى معيشتهم، وتحقيق نمو شامل ومستدام تستفيد منه جميع فئات المجتمع.
 
    وردًّا على أسئلة الحضور، أكدت الوزيرة، أن هناك طلبات من مستثمرين من الخارج للاستثمار في المشاريع الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة ومحور تنمية قناة السويس، كما تم عرض على كافة المستثمرين خلال زيارتها الأخيرة إلى السعودية والمشاركة في مؤتمر مبادرة الاستثمار، كافة الفرص الاستثمارية في مصر.
 
    وذكرت الوزيرة، أن هناك رغبة من مؤسسات التمويل الدولية والصناديق العربية والقطاع الخاص لدعم مبادرة "فكرتك شركتك" لدعم الشركات الناشئة، وتوسيع رأس مالها، نظرًا لدورها في دعم الأفكار المبتكرة للشباب، موضحة أنه سيتم اختيار 30 شركة للمشاركة في شركتك، والدخول فى برنامج مسرع للأعمال، الذي انشئته شركة مصر للاستثمار في ريادة الأعمال بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجموعة المالية "هيرميس"، حيث يعتبر برنامج شركتك برنامج مسرع للأعمال مقام بالتعاون مع القطاع الخاص و منظمات دولية مدته أربعة أشهر يوفر تمويل حتى 500 ألف جنيه لفرق من رواد الأعمال لمساعدتهم على تأسيس شركاتهم الناشئة مقابل حصة من 4 إلى 8 % في شركتهم، ودعت كافة المشاركين في المؤتمر للمشاركة في المبادرة.
 
    وقدمت الوزيرة، الشكر والتقدير للسيد المهندس/ شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وأعضاء اللجنة الاقتصادية في المجلس، ومجلس الدولة، وكافة الوزارات التي ساهمت في إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، والتي وافق عليها مجلس الوزراء منذ أيام والتي تتضمن عددًا من الحوافز الخاصة والإضافية والضمانات التي تساهم في جذب المستثمرين وتُفعل قانون الاستثمار، وتتكون اللائحة من 132 مادة، مقسمة على 5 أبواب هم الأحكام العامة، والتيسيرات والحوافز المتعلقة بالمستثمر، ومركز خدمة المستثمرين، والمناطق الاستثمارية والتكنولوجية والحرة، وتنظيم بيئة الاستثمار.