أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع البنك الدولي على إتاحة تمويل جديد لمصر بقيمة 3 مليارات دولار خلال الشهور المقبلة، وذلك في إطار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الأخير للرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور جيم كيم، رئيس البنك الدولي في نيويورك خلال سبتمبر/أيلول الماضي.

وأوضحت نصر أنها بحثت في بالي مع كريستالينا جيروجيفا المدير الإداري للبنك الدولي خلال الاجتماعات المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الترتيبات الخاصة بحصول مصر على التمويل الجديد، والذي يأتي في إطار ثقة البنك الدولي في إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها مصر، وحرصه على استمرار تقديم الدعم والمساعدة لمصر لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

وبدورها أكدت جيروجيفا أن البنك الدولي حريص على دعم الجهود المصرية في عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي ومساعدة جهود الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.

وأكدت حرص البنك على دعم القطاعات ذات الأولوية خاصة تنمية سيناء بقيمة مليار دولار إضافة إلى دعم مشروعات البنية الأساسية والنقل والزراعة واستمراره في مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي.