أعلن عمرو الجارحي وزير المال الانتهاء من إعداد نظام مبسط لمحاسبة المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر ضريبيًا مع العمل على ضمهم للاقتصاد الرسمي من خلال تبسيط الإجراءات والتشريعات الحاكمة للنشاط الاقتصادي بما يمكن من تطوير أداء هذا القطاع الحيوي للاقتصاد القومي ويضمن استقراره مما يسهم في زيادة دخول العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة حجم الاستثمار المحلي.

وقال إن وزارة المالية تستهدف من خلال هذا النظام المحاسبي المبسط توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بما يسهم في زيادة مساهمة قطاع الضرائب في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 16% لافتًا إلى أن ذلك سيسهم في خفض نسبة عجز الموازنة العامة والدين العام حيث إن كل 1% زيادة في الحصيلة الضريبية يقابله 1% خفضًا في عجز الموازنة وأشار إلى أن وزارة المال تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية خلال العام المالي الحالي بنسبة 20% عن مستويات العام المالي الماضي.

جاء ذلك خلال لقاء وزير المال مع أعضاء بعثة طرق الأبواب التي تنظمها سنويًا غرفة التجارة الأميركية في القاهرة حيث تحرص الغرفة على عقد لقاءات مع كبار المسؤولين في الولايات المتحدة ومجتمع الأعمال الأميركي لشرح تطورات الاقتصاد المصري والسياسات الحكومية الرامي إلى تحسين بيئة الأعمال من أجل تشجيع الجانب الأميركي على ضخ المزيد من الاستثمارات الأميركية في السوق المصرية، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

 وشارك في اللقاء كل من الدكتور محمد معيط نائب وزير المال لشؤون الخزانة وأحمد كجوك نائب وزير المال للسياسات المالية والتطوير المؤسسي وطارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأميركية، وأكَّد الجارحي أن وزارة المالية تعمل أيضًا على ميكنة دورة العمل في كل من مصلحتي الجمارك والضرائب العقارية واستكمال ما بدأه الوزراء السابقين للمال حيث اتفقوا على إعداد مشروع الإجراءات والتسجيل الإلكترونية وإصدار نظام قومي لنقاط البيع بالتنسيق مع القطاع المصرفي

وأوضح الوزير أن  مصر اتخذت عددًا من الإجراءات المهمة التي دعمتها القيادة السياسية الحالية واستندت إلى خطى ورؤى واضحة من أجل تحقيق إصلاح شامل ومستدام للاقتصاد القومي تمثلت في اتخاذ عدد من الإصلاحات في القطاعين المالي والتشريعي ، فعلى صعيد الإصلاحات المالية قامت الحكومة بتحرير سعر الصرف لخفض معدلات التضخم وتزامن معها إقرار وتطبيق وزارة المالية لقانون الضريبة على القيمة المضافة  حيث بدأنا وضع وتنفيذ نظام ذكي للدفع والتحصيل الإلكترونى للممولين واستحدثنا خدمة تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا بدلًا من الذهاب إلى مأموريات مصلحة الضرائب وتقديم الإقرار ، بحيث يمكن للممول الآن التقدم بإقراره إلكترونيًا دون جداول أو إيضاحات مكملة ثم يستكمل تقديم هذه الجداول والبيانات خلال 60 يومًا من تاريخ نهاية موسم الإقرارات الضريبية بما يسهم في سرعة أداء العمل.

وأكد الجارحي أن الحكومة تعمل على إعادة النظر في ملف الدعم الذي حظى خلال الفترة الماضية بإيجابية شديدة في التعامل ظهرت من خلال وضع خطة تنفيذية لترشيد الدعم على 5 سنوات للتعامل مع ملف الدعم سواء دعم شبكة الحماية الاجتماعية للمواطن المصري أو إعادة هيكلة دعم الطاقة للتأكد من وصوله للفئات الأكثر استحقاقًا  الأمر الذي يضبط الأسواق بشكل كبير ، كما اتخذت الحكومة عددًا من الإجراءات لتعزيز قيمة الدعم المباشر للأفراد تمثلت في زيادة الدعم  النقدي للسلع التموينية ، كما ارتفع عدد المستفيدين من بطاقات التموين إلى 70 مليون مستفيد، وارتفع عدد المسجلين ببطاقات الخبز المدعم إلى 81 مليون مواطن كما زيدت معاشات تكافل وكرامة بحد أدنى 125 جنيهًا للفرد وأشار إلى أن تكلفة ملف الدعم للعام المالي 2017/2018 تصل إلى 80 مليار جنيه .

 وأوضح الجارحي وجود تطور كبير في حجم الاستثمار في قطاع الطاقة خاصة مع اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعي مؤكدًا أن الدولة تعمل على استدامة معدلات النمو لقطاعات الطاقة الحيوية وزيادة حجم الاستثمارات بها استنادًا إلى معايير سليمة للتسعير مع الشركات الأجنبية المستثمرة في مصر في هذا القطاع الحيوي.

واستعرض وزير المال دور مصر ونجاح برنامج طروحات السندات الدولارية وبرنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي حيث قال إن مصر حققت نجاحًا لا مثيل له خلال آخر طرح للسندات الدولارية المصرية في لندن الأسبوع الماضي والذي بلغت قيمته 4 مليارات دولار حيث بلغت قيمة الاكتتاب على السندات نحو 12 مليار دولار أي غطّي 3 مرات الطرح  بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الاستثمار الأجنبي في أذون الخزانة المصرية إلى 20 مليار دولار وهو ما يؤكد ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري واستقراره .

 وأشار إلى إشادة صندوق النقد الدولي بخطوات مصر الإيجابية في برنامجها الإصلاحي حيث أجريت ثلاث مراجعات حتى الآن لخطوات تنفيذ البرنامج كلها أكدت تحقيق أهداف البرنامج الاقتصادي والذي يسير بخطى ثابتة وإيجابية كما أشادت مؤسسات التصنيف الائتماني بجهود مصر الإيجابية حيث رفعت عدد من مؤسسات التصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية وهو ما يبشر باحتمالية رفعها للتصنيف الائتماني لمصر خلال الاشهر المقبلة.

وقال الجارحي إن تحسن المؤشرات  الاقتصادية انعكس بشكل ملحوظ  على  تطور وتحسن الميزان التجاري واستقرار سوق الصرف وتراجع عجز الموازنة وأشار إلى أننا نستهدف النزول بنسبة حجم الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 41% خلال العام المالي 2016/2017 إلى 35% في نهاية العام الحالي و 30% في نهاية العام المالي المقبل.

وأكد أن وزارة المالية تستهدف أيضًا تحويل العجز الأولي في الموازنة العامة إلى فائض أولي  بما يحقق زيادة في إيرادات الدولة تمكنها من الصرف على خفض قيمة مديونياتها والصرف على أبواب الحماية الاجتماعية ، لافتًا إلى أن الدولة تسير في طريق تحقيق الشمول المالي لجميع المواطنين والعمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية باعتباره قاطرة مهمة لنمو الاقتصاد القومي.

وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية إنه في إطار دعم الإصلاح الاقتصادي لمصر أعدت الحكومة وثيقة متكاملة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي ومساره وعدد من المحاور الأخرى التي تدعمه كالسياسة المالية للدولة واستعراض أبرز الأرقام والتفاصيل والتحليلات المالية لبرنامج الحماية الاجتماعية والطاقة والاستثمار والقطاعين المصرفي والاستيراد والتصدير وغيرها من المحاور الحيوية التي تعد أساس عمل برنامج الإصلاح الاقتصادي وتتناول الوثيقة الإجراءات الإصلاحية التي تمت والمرتقب تنفيذها مستقبلًا، وأضاف أنه فيما يتعلق ببرنامج الطروحات لعدد من الشركات الحكومية في البورصة فإنه سيعلن عن جدول زمني يشمل جميع التفاصيل المتعلقة بتلك الطروحات خلال الأسبوع المقبل حيث تستهدف الحكومة من هذا البرنامج زيادة حجم السوق الرأسمالي من 20 إلى 21% من الناتج الإجمالي المحلي إلى  50-60%، وفى هذا السياق أكد الدكتور محمد معيط نائب وزير المال لشؤون الخزانة أن الوزارة تعمل علي اتجاهين متوازيين فعلى جانب الإيرادات والمصاريف نستهدف تعظيم حجم إيرادات الدولة من خلال اتخاذ واستكمال عدد من الإجراءات الإصلاحية المهمة على رأسها إغلاق 61 ألف حساب بنكي وإلغاء العمل  بالشيكات الحكومية الورقية والتحول إلى نظام الدفع والتحصيل الإلكترونى فيما يتعلق بجميع التعاملات على خزانة الدولة والذي انتهى في ديسمبر/ كانون الأول الماضي ، والمحور الثاني تطبيق نظام الميكنة الكامل للموازنة العامة للدولة GFMIS والذي يعمل على 2700 وحدة حسابية على مستوى الجمهورية بهدف ربطها إلكترونيا مع حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي وسينتهي من هذا الربط خلال الشهر المقبل .

وأكد وجود عدد من الإصلاحات التشريعات الجديدة التي تعد وتناقش حاليًا وعدد آخر انتهى من إعداده مثل تعديلات متكاملة على قانون المناقصات والمزايدات بهدف تشجيع المنافسة وتيسير وتبسيط إجراءات التعاقدات والمشتريات الحكومية وهو قانون مستوفى للمعايير الدولية لافتًا إلى أنه تفعيلًا لهذه السياسة يتم حاليًا العمل مع وزارة التخطيط لربط الحكومة وأجهزتها المختلفة بالبوابة الإلكترونية للمشتريات من أجل تحسين أداء المشتريات الحكومية وتخفيف العبء علي موازنة الدولة، وأكد اهتمام الحكومة بالإنفاق على التنمية البشرية وشبكة الحماية الاجتماعية بالتوازي مع الإجراءات التي تتم في برنامج الإصلاح الاقتصادي،

 وفي ختام اللقاء ناقش الجارحي مع أعضاء الغرفة التجارية الأميركية في القاهرة عددًا من القضايا المطروحة على الساحة وأداء القطاعات المختلفة والتحديات التي تواجه الصناعة المصرية وعمليات التصدير وسبل التغلب على تلك العوائق والمشكلات.