أعلن عمرو الجارحي ، وزير المال ، عن أهمية العلاقات المصرية الأوروبية ، التي يسعي الجانبين إلى تعزيزها على الأصعدة كافة ، خاصة في القطاع الاقتصادي والمالي.

وقال الجارحي إنه اجتمع مع وفد المفوضية الأوروبية ، برئاسة كريستيان دانيالسون رئيس المفوضية الأوربية ، ودول الجوار ، بحضور السفير إيفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر ، لبحث أفاق العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى جانب كيفية تعزيز الحوار المالي والاقتصادي بين الجانبين في ضوء لأولويات الحكومة المصرية ، وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل.

وأشار الجارحي إلى أن الاجتماع تطرق لجهود وزارة المال ، لتحديث وتطوير المنظومة المالية والضريبية لمصر والتي يأتي على رأس أهدافها ربط الأداء الضريبي بتطورات النشاط الاقتصادي ، إلى جانب رفع كفاءة الإدارة الضريبية، لافتًا إلى أن الجانب الأوروبي أكد استعداده لتقديم دعم مالي وفني لمصر وفي المجالات كافة ، لمساندة تلك الجهود والسياسات الاصلاحية.

وأوضح وزير المال ترحيب الاتحاد الأوروبي بالإصلاحات الاقتصادية المصرية التي نجحت في تحسين أوضاع الاقتصاد المصري ، وأشادوا أيضًا بتعاون مصر مع صندوق النقد والبنك الدوليين.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع ملامح الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية ، خاصة إصلاحات سياسات المال والنقدية والأثار التي بدأت في تحقيق العديد من الأهداف المرجوّة وأهمها خفض العجز الأولي للموازنة العامة بنسبة 50% عن معدلات العام المالي الماضي.

ولفت الجارحي إلى انخفاض عجز الميزان التجاري، وتحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي ، نظرًا لوجود تزايد كبير في معدلات استثمار الأجانب سواء في البورصة المصرية أو في أدوات الدين الحكومي ، لتعود معدلات عام 2010 وهو ما يعكس تزايد ثقة دوائر الأعمال الدولية في أفاق نمو الاقتصاد المصري ، وشارك في الاجتماع نواب وزير المال الدكتور محمد معيط لشؤون الخزانة وأحمد كجوك لسياسات المال وعمرو المنير للسياسات الضريبية.