فيما تسعى الحكومة المصرية لزيادة واردتها من القمح، أكدت أنها «لا تعتزم إلغاء دعم الخبز». وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً اليوم (السبت) في القاهرة، ونظيره الروماني نيكولاي تشوكا، لبحث ملفات التعاون الثنائي، على رأسها «توفير السلع الغذائية في ظل الأزمة الروسية - الأوكرانية».

وقال مدبولي، في تصريحات نشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية، إن «رومانيا واحدة من أهم الدول المُوردة للقمح إلى مصر»، مشيراً إلى أنه ناقش مع رئيس الحكومة الروماني «سبل زيادة كميات القمح الواردة إلى السوق المصرية، وكذلك تعزيز الصادرات المصرية في مجال البتروكيماويات والأسمدة للسوق الرومانية».

وأضاف مدبولي، أن «هذه هي الزيارة الأولى من نوعها لرئيس وزراء روماني للقاهرة، منذ نحو 20 عاماً»، معتبراً الزيارة «فرصة جيدة لمتابعة ملفات العلاقات الثنائية، من أجل تعزيز هذه الروابط في مجالي الاستثمار والتجارة». وأشار إلى أن «الزيارة ستشهد التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات، إضافة إلى منتدى اقتصادي للأعمال يعقد (الأحد)، يضم مجموعة من أبرز الشركات المصرية والرومانية لبحث تعزيز الشراكات فيما بينها».

بدوره، أكد رئيس الوزراء الروماني أن «الزيارة تستهدف زيادة معدل التبادل التجاري والاستثمارات»، واستعرض «الدور الذي لعبته بلاده في إتاحة السلع الغذائية والمحاصيل الزراعية للعديد من بلدان العالم منذ بدء الأزمة الروسية - الأوكرانية». وأشار رئيس الوزراء الروماني إلى أن «بلاده تولي أهمية كبرى لمصر ولسوقها الكبيرة، لا سيما أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي 1.1 مليار دولار»، منوهاً بالشراكة في مجال الغاز الطبيعي، وإمكانية تعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي. وقال إنه «يمكن الاستفادة من الموقع الجغرافي للبلدين، فمصر تعد شريكاً أساسياً لرومانيا في قارة أفريقيا، التي تعد سوقاً ضخماً يمكن نفاذ السلع الرومانية إليها عبر مصر، وعلى الجانب الآخر يمكن لمصر الاستفادة من مسألة نقل بعض المصانع الأوروبية إلى دول أخرى في إطار المبادرة التي يتبناها الاتحاد الأوروبي»

وبحث الجانبان إمكانية الاستفادة من موقع رومانيا نقطة انطلاق للمنتجات المصرية إلى أسواق دول شرق أوروبا ودول البلطيق، وأشار مدبولي إلى أن «حكومته تتبنى فكرة التصنيع المشترك». ووجه رئيس الوزراء المصري الشكر لنظيره الروماني على «ما قدمته رومانيا من جهود لتسهيل عودة الطلاب المصريين من أوكرانيا، مع بداية الأزمة».

على صعيد آخر، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، الأنباء المتداولة بشأن إلغاء دعم الخبز، وقال في بيان صحافي، اليوم (السبت)، إنه «لا صحة لما يتردد بشأن رفع سعر رغيف الخبز المُدعم بدءاً من شهر يوليو (تموز) المقبل». وشدد على «استمرار نظام صرف رغيف الخبز المُدعم للمواطنين على بطاقات التموين بسعر 5 قروش فقط دون أي زيادات»، مشيراً إلى أن «هذا النظام يستفيد منه 71 مليون مواطن، حيث تتحمل الدولة فارق التكلفة الإنتاجية». ولفت المركز الإعلامي إلى «شن حملات رقابة دورية على جميع المخابز، لضمان مطابقة الخبز المدعم لكافة معايير الجودة، مع تطبيق العقوبات والغرامات المقررة على المخالفين».

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه «تم تثبيت سعر رغيف الخبز المدعم بقيمة 5 قروش (الدولار بـ30 جنيهاً) رغم زيادة التكلفة الإنتاجية»، مشيراً إلى أن «إجمالي عدد المستفيدين من بطاقات التموين على مستوى الجمهورية يبلغ نحو 64 مليون فرد، بتكلفة 36 مليار جنيه سنوياً، ما يعادل 3 مليارات جنيه شهرياً، فيما بلغت تكلفة زيادة الدعم بقيمة 100 أو 200 أو 300 جنيه، نحو 900 مليون جنيه شهرياً، والممتد صرفها من سبتمبر (أيلول) 2022 وحتى يونيو (حزيران) 2023».

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

الحكومة المصرية تُعلن انتهاء أزمة تراكم البضائع بالموانئ

الحكومة المصرية توافق علي الإطار العام للمبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية