وصل الجمعة، المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة العاصمة الأرجنتينية بيونس أيرس على رأس وفد مصري رفيع المستوى للمشاركة في فعاليات المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية المقرر عقده خلال الفترة 10-13 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ومن المقرر أن يشهد افتتاح المؤتمر الرئيس الأرجنتيني وبمشاركة السيد/ روبرتو أزفيدو – مدير عام منظمة التجارة العالمية إلى جانب وزراء تجارة ووفود 164 دولة عضو في المنظمة.

وقال قابيل إن المؤتمر يعقد في ظروف بالغة الصعوبة، بخاصة بعد انتهاء الاجتماعات المكثفة التي شهدتها أروقة منظمة التجارة العالمية في جنيف خلال الأشهر الماضية والتي لم تسفر عن إحراز أي تقدم ملموس في الملفات المطروحة للتفاوض نتيجة تمسك الدول الأعضاء بالمنظمة بمواقفهم التفاوضية وعدم تقديم مرونة كافية خلال المفاوضات، الأمر الذي من شأنه إلقاء العبء الأكبر على الوزراء خلال أعمال المؤتمر لبذل جهود كبيرة لمحاولة إنقاذ المؤتمر من الفشل في حالة عدم التوصل إلى مواقف توافقية تخدم المصالح الوطنية لجميع الدول الأعضاء.

وأشار قابيل إلى أن هناك محاولات وضغوط من قبل الدول المتقدمة بإنهاء مفاوضات جولة الدوحة والتي اتفق عليها وزراء التجارة منذ عام 2001، وشهدت اجتماعات مكثفة على مدى 17 عامًا لم يتحقق منها سوى بعض المواضيع القليلة والتي لا تفي بطموحات الدول النامية والدول الأقل نموًا، حيث تتمسك الدول النامية والأقل نموًا بمفاوضات جولة الدوحة للتنمية والتي تهدف الى زيادة اندماج تلك الدول في النظام التجاري العالمي والاهتمام بالأبعاد التنموية لها، وتصر على عدم الانخراط في مفاوضات تتعلق بموضوعات جديدة قبل الانتهاء من مفاوضات جولة الدوحة.

وأوضح الوزير بأنه نتيجة لهذا الوضع المتأزم فهناك مؤشرات تحذر من فشل المؤتمر والعواقب الوخيمة التي ستؤثر سلبًا على مصداقية النظام التجاري العالمي، وهو الأمر الذى يؤكد أهمية التوصل إلى صيغة توافقية تحقق مصالح جميع الأطراف، هذا ومن المقرر أن يشارك الوزير في عدد من الاجتماعات التحضيرية مع المجموعات التفاوضية قبل وأثناء انعقاد المؤتمر مثل المجموعة العربية والأفريقية والبنك الإسلامي بهدف الاتفاق على موقف موحد يحقق مصالح هذه المجموعات

ويعقد الوزير على هامش أعمال المؤتمر عدد من المقابلات الثنائية مع بعض وزراء التجارة المشاركين  لمناقشة سبل دفع حركة التجارة البينية، وعرض جهود الحكومة المصرية لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية الجديدة والمزايا التي منحها قانون الاستثمار الأخير ولائحته التنفيذية للمستثمرين الأجانب ودعوتهم إلى الاستثمار في مصر.