نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء المصري اليوم الجمعة، ما تردّد في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول بدء وزارة التضامن صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات . وأكد تقرير تقصى الحقائق الذي أصدره المركز على "تواصله  مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي أوضحت أن تلك الأنباء عارية تماماً من الصحة".

وقال التقرير إن الوزارة لم تتخذ أية إجراءات بشأن صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، وأن قضية العلاوات مازالت قيد النظر أمام القضاء وستلتزم الوزارة بما سيتم الحكم به في هذه القضية، مُشددةً على حرصها التام على حقوق أصحاب المعاشات، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف نشر حالة من الإحباط بين أصحاب المعاشات.

وأشارت الوزارة إلى أنها في انتظار  الحكم النهائي للقضية، وفى حالة صدور الحكم بضم العلاوات الخمس، ستكون الحكومة ملزمه بتنفيذ الحكم، مؤكدةً على عدم صحة ما أُثير حول توزيع التأمينات لاستمارة يقوم أصحاب المعاشات بملء بياناتها، وبموجبها يحصلون على العلاوات الخمس.

وفي سياق متصل، أكدت الوزارة حرص الحكومة على استمرار دعم أصحاب المعاشات وهو ما حدث من الزيادات الكبيرة على مدار السنوات الماضية، لافتة إلى أن قيمة المعاشات خلال العام المالي 2010/2011 حتى نهاية يونية 2011 كانت 54.8 مليار جنبه لعدد 8.133 مليون مستفيد، وبلغت خلال عام 2017/2018 قيمة المعاشات 157.4 مليار جنيه لعدد 9.5 مليون مستفيد.