كشف مسؤول حكومي عن مفاوضات مع الجانب الروسي، لإنشاء منطقة صناعية في منطقة شرق بورسعيد، ضمن الاستثمارات الخاصة في منطقة محور تنمية قناة السويس، مؤكدًا أنّ عددًا من الجهات الحكومية ممثلة بتلك المفاوضات من بينها وزارات "الصناعة والتجارة، الاستثمار والتعاون الدولي، والمالية، والنقل والمواصلات، وهيئة ومنطقة قناة السويس الاقتصادية".

وأوضح المسؤول أن هناك اجتماعات تمت قبل الشهر الماضي بحضور كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة؛ تمهيدًا لوضع خطة عمل للترويج للاستثمارات في منطقة محور قناة السويس ووضع تصور بشأن المنطقة الصناعية المصرية الروسية التي ستقام في شرق بورسعيد، وما هي الاستثمارات المتوقعة والصناعات المقرر توطينها في تلك المنطقة.

وقال إن عملية التوقيع على اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر، من المقرر لها بعد شهرين؛ مؤكدًا أنها تسير وفقًا للخطة الاستثمارية التي وضعتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتنسيق مع الجهات الأخرى كوزارة الصناعة والتجارة ومحافظة بورسعيد وهيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة.

وأضاف المسؤول أن إرجاء عملية التوقيع إلى الشهرين المقبلين حتى يتسنى للجانب الروسي والمجموعة الاقتصادية المصرية ضمان خروج اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، نظرا لقرب حسمها خلال أسبوعين على الأكثر بعد موافقة البرلمان على النسخة المقدمة له من المسودة الأولية، وتابع إلى أن هناك إجراءات تجري داخل وزارة الاستثمار والتعاون الدولي للتيسير على المستثمرين بعد عمليات ميكنة التراخيص الخاصة بتأسيس الشركات وإعداد مركز للتأسيس الإلكتروني على مستوى مجمعات الاستثمار بالجمهورية، لافتا إلى وجود آليات حالية لحل جميع مشاكل المستثمرين.

وأكد أن الوزارة مهتمة بصورة أكبر لتنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي والذي يتضمن رفع معدلات أكبر للنمو عبر زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل القطر المصري، بالإضافة لجذب ثقة المستثمرين في الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى زيادة فرص التشغيل للقضاء على نسب البطالة الحالية وزيادة دخول الأفراد؛ والاعتماد على القطاع الخاص باعتباره شريكا استراتيجيا في تلك الأهداف.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى لوصول إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي الجديد إلى ما يقرب من 10 مليارات دولار، للسيطرة على الفجوة التمويلية وتدبير الاحتياجات، موضحا أن عملية وجود منطقة اقتصادية بخبرات عالمية تدعم الصادرات المصرية للخارج وزيادة فرص التدريب والتأهيل للعمالة المصرية وتشغيلها ومن ثم الحصول على الخبرات.