تبدأ فعاليات اجتماع لجنة السياسات لمنظمة الجمارك العالمية  "WCO" رقم "78" في محافظة الأقصر الأحد، ويشارك في هذا الاجتماع الموسع 30 دولة بلجنة السياسات لمنظمة الجمارك العالمية ممثلة عن 186 دولة أعضاء في المنظمة.

ويحضر الاجتماع كلاً من عمرو الجارحي وزير المال و عمرو المنير نائب الوزير للسياسات الضريبية و السيد "كيونيو ميكيوريا" الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية و الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية ومحمد بدر محافظ الأقصر وعدد من رؤساء الجمارك والممثلين التجاريين بالبعثات الدبلوماسية في الدول الأعضاء وعدد من قيادات مصلحة الجمارك المصرية.

ويهدف ذلك الاجتماع إلى مناقشة القضايا التي تهم الجمارك ودورها في دعم الاقتصاد والتجارة العالمية وسيتم انعقاد الجلسات بلغات عدة وهي العربية و الإنجليزية والإسبانية والفرنسية، ومن المقرر خلال الاجتماع مناقشة التعاون بين مصلحتي الجمارك والضرائب باعتبارهم من المصالح الإيرادية وأن هناك مذكرة سيتم توقيعها مع صندوق النقد الدولي لتعظيم دور الجمارك في العملية التجارية وأن هناك طلب من صندوق النقد الدولي بتقديم الدعم الفني للإدارات الجمركية للوصول إلى أفضل ممارسات تسهم في تحقيق التعاون بين مصلحتي الضرائب والجمارك.

ويناقش الاجتماع أحكام التدفقات المالية غير المشروعة واستعراض سبل هذه التدفقات والتي منها التلاعب في الفواتير و تغيير بلد المنشأ وغسل الأموال والتسعير التحويلي، وكذلك طرح أفضل الممارسات اللازمة للقضاء على هذه التدفقات غير المشروعة.

ويتناول الاجتماع عدد من المواضيع يتم من خلالها استعراض أهم الإنجازات الخاصة بتنفيذ استراتيجية عمل المنظمة خلال الفترة 2016 – 2018 والتي تتعلق بأربع برامج أساسية وهي عرض التقدم الذي تم تحقيقه في إطار خطة العمل الخاصة بحزمة التنافسية الاقتصادية وكذلك عرض الموقف الخاص بالتقدم في خطة عمل إدارة تنمية القدرات واستعراض التقرير المعروض على لجنة السياسات في المنظمة بشأن استخدام لغات إضافية في عمل المنظمة و استعراض التقرير المعروض على اللجنة والخاص بالاجتماع مع المجموعة الاستشارية للقطاع الخاص.

بالإضافة إلى مناقشة عدد من المواضيع المهمة التي تتمثل في تيسيير حركة التجارة العالمية حيث من المقرر عقد جلسات متوازية عن التجارة الإلكترونية ،  التي أصبحت تفرض ذاتها الآن على المعاملات التجارية وكيفية أحكام الرقابة عليها ، وكذلك مناقشة المبادرة الأمنية والتي تشمل أحكام الرقابة على عمليات التهريب لبعض المواد ثنائية الاستخدام والتي لها استخدام سلمي واستخدام اخر يضر بالأمن أو تهريب أسلحة صغيرة.

ومناقشة المواضيع الخاصة بقياس الأداء والدراسة الخاصة بتقليص زمن الإفراج الجمركي وكذلك موضوع تسهيل حركة التجارة في إطار اتفاقية تسهيل التجارة الصادرة عن منظمة التجارة العالمية بما في ذلك تقدم العمل ببرنامج ميركاتور والذي بمقتضاه تتمكن الدول من الوفاء بالتزاماتها في إطار الاتفاقية.