تعاقدت شركة قناة السويس للتأمين وعنها المهندس محمد عادل رئيس مجلس الإدارة مع الدكتور مايكل مورجان رئيس مجلس إدارة شركات لويالتي والنبض الأميركي للعلاقات العامة في إطار تسويق وثائق التأمين للمصريين العاملين والمقيمين في الخارج.
 
وطرحت شركة قناة السويس للتأمين وثائق عدة لتأمين لحماية المصريين المقيمين في الخارج من الحوادث في العمل والتي قد تؤدى إلى الإصابة المؤقتة أو الدائمة.
 
كما طرحت الشركة وثيقة حماية الأسرة والمعنية بالتأمين على الممتلكات وخاصة أن العديد من المصريين المهاجرين والمقيمين في الخارج سواء لفترة محدودة أو دائمة حريصون على امتلاك عقارات في بلدهم مصر.
 
و أعرب الإعلامي مايكل مورجان على أهمية التواصل مع المصريين في الخارج لمحاولة التأكيد على أهمية الارتباط بمصر على مستويات مختلفة ومن أهمها حرص مصر على حماية مواطنيها فى الداخل والخارج من الإخطار التى قد يتعرض لها المصريون في عملهم سواء داخل مصر أو خارحها.
 
وأضاف مورجان أن هذه أيضًا فرصة فريدة من نوعها حيث يستفيد منها المصريون المقيمون في الخارج في حالات الإصابات التي قد يتعرضون اليها أو حتى فى حالات الوفاة "لا قدر الله".
 
 
وقال مورجان إن قيمة رسوم الوثائق في متناول معظم إن لم يكن جميع المصريين العاملين فى الخارج فعلى سبيل المثال بأقل من 300 دولار " حسب قيمة الدولار الحاليّة" سنويا قد يحصل المؤمن عليه على وثيقة تأمين بـ400 ألف جنيه و بأقل من 590 دولار سنويًا قد يحصل على وثيقة بـ 800 ألف جنيه.

وإنه تم تخصيص كول سنتر في مصر للإجابة على الأسئلة المتعلقة بالوثائق ومساعدة المتقدمين بالطلبات فى الحصول على الوثائق فى أسرع وقت وبأقل مجهود وحث مورجان المصريين في الخارج على دفع الوثائق بالعملات الصعبة مثل الدولار واليورو لمساعدة زيادة التحويلات البنكية إلى البنوك المصرية، مما سيعود بالنفع على الاقتصاد المصرى بشكل عام. واخيرا قال مورجان إن هذه بداية مبادرة خدمات المصريين المقيمين فى الخارج وإنه جارى العمل فى اتجاهات أخرى مختلفة لتنفيذ خطة أكبر للعمل على خدمة المصريين في الخارج وإفادتهم.
 
حضر توقيع البروتوكول محمد عبد الله نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب وأحمد شهاب مدير عام الشركة وعصام السيد مدير عام الإدارة العامة للحوادث المتنوعة ومحمد حسن فرغلى مدير عام التأمين البحرى ومنسق عام الشركة.
 
يذكر أنه تأسسـت شركة قناة السـويس للتـأمين شـركة مسـاهمة مصرية طبقًا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون الإشراف والرقابة رقم 10 لسنة 1981 ومنذ بداية تأسيس شركة قنـاة السويس للتأمين في السوق المصرية وهى تحقق النموذج الأمثل والخبرة الشاملة فى تقديم الخدمات التأمينية المتميزة للمشروعات القومية ومشروعات القطاع الخاص و الاستثمارى وغيرهم دعما وحرصا على سلامة الاقتصاد القومى لتحقيق أعلى درجات النجاح والتفوق وتقوم الشركة وفقا لقرار إنشائها والترخيص الصادر لها من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين لمختلف أنواع التأمينات.