ذكر وزير المال الأردني، محمد العسعس، الخميس، أن المملكة بدأت التفاوض على برنامج تمويل جديد مدته 3 سنوات مع صندوق النقد الدولي لحفز النمو المتوقف عند 2 في المائة تقريبا خلال العقد الأخير.
قال العسعس إن الأردن لن يقبل "إملاءات" من منظمة التمويل الدولية، مضيفا أن سلطات المملكة أكثر دراية من الجميع بما يلزم لحفز النمو الضعيف.

وقال العسعس: "الأردن لن يأخذ إملاءات خارجية في ما يخص ملفه الاقتصادي ولن نسمح لأحد بالتدخل بشؤوننا"، مشيرا إلى أن السلطات ملتزمة بإصلاحات مالية عميقة.
كان صندوق النقد قال الإثنين إنه بدأ مشاورات مع الأردن بشأن برنامج جديد ليحل محل اتفاق سابق استمر 3 سنوات ركز خلالها على خفض دين عام قياسي بلغ 40 مليار دولار، وهو ما يساوي 94 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

اقرأ أيضًا:

قرار غير متوقع من البنك المركزي الأوروبي يضع الأسهم في حيرة بحثًا عن التعافي

وذكر الصندوق أنه سيأتي إلى عمان لمواصلة المحادثات في أواخر يناير بشأن برنامج جديد بعد الاتفاق على أن الأولوية في السنوات المقبلة ستكون الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وزيادة النمو وتوفير الوظائف.
وانتقد الأردن لتباطؤه في ضبط أوضاع المالية العامة، قائلا إن الدين العام لا يزال مرتفعا للغاية والجهود الرامية لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات فشلت في تحقيق مبتغاها، وقال إن المملكة لديها "حيزا ماليا محدودا".

وأفاد العسعس بأن ميزانية الأردن لعام 2020، البالغ حجمها 9.8 مليار دينار (14 مليار دولار) والتي أقرتها الحكومة يوم الأربعاء، تتوقع زيادة 10 بالمئة في الإيرادات من زيادة الدخل من الضرائب وضريبة المبيعات.
وتتوقع الميزانية، التي أرسلتها الحكومة إلى البرلمان للمصادقة عليها، عجزا ماليا نسبته 2.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

قد يهمك أيضا : 

 لاغارد تؤيد مع بعض المحاذير سياسات «المركزي الأوروبي»

كريستين لاغارد تواجه 4 ملفات شديدة التعقيد بعد تولي رئاسة "المركزي الأوروبي"