أعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، التزام الحكومة بدعم سوق مصري تنافسي و متنوع قائم على المعرفة ، ويتميز بمناخ مستقر بهدف خلق فرص عمل ملائمة وتحقيق نمو مستدام وتنمية شاملة، مشيرًا إلى استهداف الحكومة جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية الجديدة في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية.

 وقال إن الحكومة المصرية – ممثلة في وزارة الاستثمار - تدعم كافة مبادرات الاستثمار البولندية في مصر خاصة في ظل الاهتمام الكبير من قبل قيادات البلدين لاقامة شراكات ناجحة بين مجتمع الاعمال في البلدين تنعكس اثارها ايجابا على حركة التجارة بين البلدين ، مشيرا إلى أن إنشاء المنطقة الصناعية البولندية بمنطقة محور قناة السويس يمثل ركيزة اساسية لجذب الاستثمارات البولندية للاستثمار في السوق المصري والتصدير إلى مختلف الأسواق التي ترتبط مع مصر باتفاقات تجارية تفضيلية.

و جاء ذلـك في سيـاق الكـلمة التـى القاها الوزير صباح اليوم خلال افتتاحه والسيد/ جيرزى كوشينسكى وزير الاستثمار والتنمية البولندي لفعاليات منتدى الاعمال المصري البولندي الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية تحت عنوان " آفاق التعاون الاقتصادي "، وشارك فيه عدد كبير من رجال الاعمال بالبلدين .

 وأوضح نصار أن زيارة وزير الاستثمار والتنمية البولندي للقاهرة على راس وفد من رجال الأعمال تمهد لبدء مرحلة جديدة للتعاون بين حكومات ومجتمعي الاعمال بالبلدين وتسهم في تحسين العلاقات الثنائية بين مصر وبولندا على كافة الاصعدة والمستويات وكذا التوصل الى صفقات تجارية واستثمارية جديدة ، داعيا مجتمع الاعمال البولندى لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري والاستفادة من الفرص والحوافز الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات.

 وأشاد الوزير بالجهود التي بذلها مجتمعي الأعمال بالبلدين لعقد الجولة الأولى للمشاورات السنوية بين مصر وبولندا، مشيرًا إلى أن هذا التوقيت يعد الانسب لحكومتي البلدين والشركات العاملة في كل من مصر وبولندا للعمل سويا على تعزيز العلاقات الثنائية وذلك في ضوء التطورات الاقتصادية الحالية التي تشهدها الدولتين.

وأشار نصار إلى أهمية الاستفادة من العلاقات السياسية المتميزة التي تربط مصر وبولندا حيث تمثل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين علاقات تاريخية تمتد لاكثر من 90 عاما ، لافتًا إلى ان مصر وبولندا تبدأن حاليا حقبة جديدة للتعاون تتطلب المزيد من التكامل بين مصالحهما المشتركة بما يسهم في تحقيق رفاهية الشعبين المصري والبولندي.

 وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وبولندا ، أوضح الوزير أن هناك افاقا واسعة للتعاون المشترك بين البلدين خاصة في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والتعدين والصناعات الهندسية والطاقة والانشاءات والمنسوجات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأضاف نصار ان حجم التبادل التجاري بين مصر وبولندا سجل العام الماضي 418 مليون دولار ،وهو ما لا يعكس الامكانات الاقتصادية للبلدين الامر الذى يتطلب تدشين خطة طموحة لتحقيق الاستفادة القصوى من تلك الامكانات.

 ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أن الحكومة تبنت عام 2015 برنامج اصلاح اقتصادي طموح يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية االمستدامة " مصر 2030" والتي تضع الاقتصاد كاحد اهم محاورها وتستهدف خلق مجتمع ديموقراطي  منتج ومنفتح.

 وتابع الوزير أن برنامج الإصلاح الاقتصادي قد استهدف تحسين بيئة الأعمال من خلال حزم تحفيزية متميزة للمستثمرين المصريين والأجانب وتضمن اصلاحات تشريعية شملت قانون الاستثمار الجديد وقانون الشركات وقانون التراخيص الصناعية وتعديل قانون تخصيص الأراضي الصناعية، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الوزارة اطلقت بدورها خريطة الاستثمار الصناعي والتي تشمل 4800 فرصة استثمارية متاحة في 8 قطاعات مختلفة.

 وأضاف نصار أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري للعام المالي 2017-2018 تشير إلى أن معدلات النمو الاقتصادي تتراوح بين 5,3 الى5,5% مقارنة بـ 4,8% العام الماضي ، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تأتي في اطار خطة الحكومة للوصول بمعدلات نمو اقتصادي تتراوح بين 5 الى6% خلال الفترة من 2020 وحتى 2024.

 ومن جانبه قال السيد جيرزى كوشينسكى وزير الاستثمار والتنمية البولندي، إن حالة الاستقرار الاقتصادي الحالية في مصر تمهد الطريق لبدء مرحلة جديدة من التعاون الاستثماري بين مصر وبولندا في مختلف المجالات، مشيرا الي ان هناك فرص استثمارية ضخمة في مصر امام مجتمعي الاعمال بالبلدين في مجالات الصناعات الغذائية والصناعات المغذية للسيارات والاثاث والزراعة . وأشار إلى إمكانية الاستفادة من موقع مصر المتميز في مفترق الطرق بين قارتي اسيا وافريقيا كمحور لنفاذ الصادرات البولندية لأسواق دول القارتين، لافتا إلى أن السوق البولندي يعد أحد أهم الأسواق بقارة أوروبا.

 ولفت إلى ضرورة توفير الدعم والتمويل لكافة المشروعات الاستثمارية المزمع تنفيذها بالتعاون بين مجتمعي الأعمال المصري والبولندي، مشيرًا إلى أهمية ترجمة العلاقات الاقتصادية المتميزة بين مصر وبولندا إلى مشروعات استثمارية ملموسة تسهم في تعزيز معدلات النمو وتحقيق الرفاهية للشعبين المصري والبولندي على حد سواء.

 ودعا احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية مجتمع الأعمال البولندي للاستثمار في مصر باعتبارها أحد أهم مقاصد الاستثمار إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن هذا هو الوقت المناسب لتواجد المستثمرين البولندين في مصر للاستفادة من حزم الحوافز والمزايا التي يتيحها مناخ الاستثمار في مصر. وأشار إلى أن إقامة منطقة صناعية بولندية في مصر سيسهم في نقل التكنولوجيا البولندية المتقدمة إلى السوق المصري خاصة في القطاعات الكيماوية والهندسية والسيارات.

ولفت الوكيل إلى أن الاقتصاد المصري خطى خطوات ثابتة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وذلك بفضل برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة، والذي ساهم في تحقيق معدلات نمو ايجابية انعكست اثارها على مناخ الاستثمار في مصر. وقال جانوس ويمبسكي، نائب رئيس غرفة التجارة البولندية إن وفد الشركات البولندية الذي يزور القاهرة حالياً يضم عدد كبير من الشركات الصناعية الرائدة في بولندا والتي ترغب في العمل بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن زيارة وزير الاستثمار والتنمية البولندي للقاهرة على رأس وفد من رجال الأعمال البولنديين تمهد الطريق لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية المتميزة بين مصر وبولندا.

 وأشار السيد أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجاري إلى أهمية الاستفادة من العلاقات السياسية والدبلوماسية المتميزة التي تربط مصر وبولندا لتنعكس ايجابيا علي معدلات التبادل التجاري بين البلدين، مشيرا إلى أن الدورة الأولى للمشاورات المصرية البولندية تمثل نقلة هامة للتعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.