كشف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، الدكتور سمير عارف، عن أن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية، رقم 15 لسنة 2017، يمثل نقلة جديدة للتنمية الصناعية في مصر، سواء للمشاريع الجديدة او إقامة توسعات للصناعات القائمة. وأعلن وزير الصناعة، المهندس طارق قابيل، الأحد، عن أهم ملامح اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية، وأبرزها تقليص زمن استخراج التراخيص من 600 يوم إلى سبعة أيام لنظام الترخيص بالإخطار، و 30 يومًا بنظام الترخيص المسبق، وخفض جهات الاشتراطات من 11 جهة إلى جهة واحدة.

وأوضح أن ما تضمنته اللائحة التنفيذية جاءت استجابة لمطالب منظمات الأعمال خلال السنوات الماضية، بتسهيل إجراءات رخص التشغيل، لافتًا إلى قيام هيئة التنمية الصناعية بإجراء مناقشات مع المستثمرين بشأن اللائحة التنفيذية للقانون، أثناء عرضه على مجلس النواب. وأشار عارف إلى الاتفاق على تشكيل لجنة من اتحادات الصناعات والمستثمرين بالاتفاق مع وزارة الصناعة، لمتابعة تطبيق مواد اللائحة التنفيذية والمشاكل التي تواجهها على أرض الواقع. وقال: "ننتظر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، المتوقع الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء، خلال اجتماع الأربعاء، حيث إن قانوني الاستثمار والتراخيص يمثلان جناحي الاقتصاد المصري، للنهوض والتنمية.

وأكد عارف أن التأثيرات الإيجابية لتطبيق قانون الاستثمار والتراخيص ستظهر قربيًا، بشرط إزالة بعض الإجراءات التي تؤثر سلبًا على الاستثمار في مصر، خاصة السياسات النقدية، مثل القرار المتعلق برفع سعر الفائدة على الإقراض والإيداع، التي تحجم القوة الاستثمارية المحلية، مطالبًا البنك المركزي بخفض سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية، في سبتمبر / أيلول المقبل، خاصة أن القرار لم يحقق الهدف منه خفض معدلات التضخم التي سجلت أعلى معدلاتها في يوليو / تموز الماضي.