أعلنت البورصة المصرية حاجتها المُلحة لسرعة تفعيل عدد من القرارات التي تم مناقشتها خلال 2018، حتى تستفيد منها في انعاش حركة الأسهم، وأهمها تفعيل آلية الشورت سيلنج وصانع السوق وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وخفض سعر الفائدة.

بدايةً، قال شريف سامي، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، إن البورصة ناقشت خلال 2018، مجموعة قرارات، تنتظر تفعيلها في العام الجاري، منها تنشيط سوق تداول السندات، والصكوك، مشيرًا إلى أن القرارات الأهم بيد الشركات العاملة غير المدرجة بدخولها كلاعب جديد في سوق الأسهم المحلية.

ولفت إلى أن السوق دائمًا بحاجة لضخ دماء جديدة، من خلال طرح كيانات وشرائح جديدة، موضحًا أن ذلك يلزمه تشجيعًا من قبل إدارة البورصة، إلا أن التشجيع لن يأتي من خلال إصدار قرارات.

أقرأ أيضاً : تباين ملحوظ في مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأربعاء

أما محمد ماهر، الرئيس والعضو المنتدب بشركة “برايم القابضة”، فيقول إن هيئة الرقابة المالية بحثت مؤخرًا إنشاء أول بورصة للمشتقات المالية، وهي أداة قد تثري وضع البورصة، كما أنها الأقرب للتنفيذ، لارتباطها بسوق الأسهم بشكل واضح.

وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن البورصة ناقشت مجموعة من الأدوات كالشورت سيلنج وصانع السوق، وهما في طريقهمها للتنفيذ، وأصدرت البورصة، الأحد الماضي، القرار المنظم لنشاط صانع السوق، تمهيدًا لإطلاقها رسميًا، كما أكدت أن آلية الشورت سيلنج ستكون جاهزة خلال العام الحالي.

ويرى عادل كامل، العضو المنتدب لشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، أن المحددات التي ستؤثر على حركة البورصة سواء إيجابًا أو سلبًا، تكمن في اتجاهات الدولة، وما إذا كانت تستهدف الاستثمار أم لا، عبر خفض سعر الفائدة، والتخلي عن سياسة المنافسة في القطاع العقاري.

وأوضح أن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية والإسراع بطرح الشركات الجديدة، وعدم المغالاة في التسعير، والتأني في قرارات رفع الدعم لتقليل معدلات التضخم ستساهم في إيجاد مناخ مُحفز للاستثمار المباشر وغير المباشر.

وحدد عمرو الألفي، رئيس قسم البحوث بشركة شعاع للأوراق المالية، أبرز العوامل التي ستؤثر في حركة البورصة خلال 219، وهي تحسن الوضع الاقتصادي العالمي، وعدم زيادة حدة الحرب التجارية بين أمريكا والصين.

وأضاف أن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في الربع الأول من العام الجديد سيكون محفزًا إيجابيًا، خاصة الشركات الجديدة على السوق، موضحًا أن درجة تأثر القطاع البنكي بالمعالجة الضريبية الجديدة لاستثماراته في أذون وسندات الخزانة، ستكون عنصرًا مهمًا في حركة واتجاه البورصة في العام الجديد.

وقال أيمن أبوهند، المدير الاستثماري بشركة Advisable Wealth للاستثمارات المالية الأمريكية، إن سعر الفائدة يُعد أحد أبرز المحددات التي ستؤثر على حركة البورصة في 2019، كما ستترقب البورصة أثار الضرائب العقارية، متوقعًا حدوث ركود في السوق الثانوي للقطاع العقاري، ما سيؤثر بشكل ما على السوق الأولي للعقارات محليًا.

وأوضح أبوهند أن قرار تحرير أسعار الوقود المرتقب وتوقيت صدوره من المحددات المهمة، وتحديدًا في تأثيره المحتمل على ربحية الشركات.
ويرى أحمد أبوحسين، العضو المنتدب بشركة كايرو كابيتال للأوراق المالية، أن خفض سعر الفائدة بنحو 3% كما هو محتمل يُعد المحدد الأبرز لصعود البورصة في عام 2019، لما له من تأثير إيجابي فى تحول الكثير من الادخار البنكي إلى الأدوات الاستثمارية ومنها البورصة.

من جانبه، قال هشام حسن، مدير الاستثمار بشركة رويال للأوراق المالية، إن تنفيذ البرنامج سيساهم في جذب سيولة جديدة، بالإضافة إلى توافر الدوافع التي ستدعم الحركة الصعودية للمؤشر الرئيسي للسوق، موضحًا أن الطروحات الحكومية هي الحصان الرابح خلال 2019.

وأكد سامح غريب، رئيس قسم التحليل الفني بشركة الجذور لتداول الأوراق المالية، أهمية برنامج الطروحات الحكومية وآثاره الإيجابية في تعميق السوق وزيادة رأسمال البورصة السوقي، وتنوع التمثيل القطاعي، كما سيساهم في زيادة وجذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة.

قد يهمك أيضاً :

البورصة المصرية تُوافق على شطب أسهم "شمال أفريقيا للاستثمار العقاري"

البورصة المصرية تُقرر تخفيض رأس مال "ليفت سلاب"