قفزت مخصصات البنوك بنسبة %48.9 عقب 3 شهور من صدور قرار تحرير سعر الصرف مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وسجل إجمالي المبالغ المالية التي رصدتها البنوك كمخصصات لأصولها الرديئة نحو 106 مليارات بنهاية شهر كانون الثاني/يناير الماضي، مقارنة بـ71.3 مليار نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2016 أي قبيل تعويم الجنيه، بفارق بلغ 35 مليار جنيه، تبعا لبيانات التقرير الإحصائي الشهري الصادر عن البنك المركزي المصري.

وأرجع عدد من قيادات البنوك المحلية الطفرة الكبيرة في حجم المخصصات إلى مجموعة من الأسباب تتصدرها إعادة تقييم الأصول الدولارية عقب قرار التعويم ومنها مخصصات البنوك والتي يتم تكوين جزء منها بالعملات الأجنبية. وأشاروا الى أن توسع البنوك في منح الائتمان والتمويلات في الفترة الماضية ساهم أيضًا في زيادة المخصصات لأنه كلما ارتفعت محفظة القروض زادت معدلات التعثر مما يتطلب زيادة أيضًا في تكوين المخصصات لمواجهة حالات التعثر الجديدة.

وتوقع محللون استمرار طفرة تكوين المخصصات بالبنوك حتى نهاية العام الجاري استنادًا إلى خطة البنوك الرامية للتوسع في منح القروض.

من جانبه قال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، إن تكوين المخصصات المالية لمواجهة الأصول الرديئة يتم وفق قواعد إعداد وتصوير الميزانيات الصادرة عن البنك المركزي المصري وهي عبارة جزء من إيرادات البنوك يتم استقطاعها لتغطية القروض المتعثرة، موضحًا أن المخصصات لا يتم تكوينها بصورة استباقية وإنما تأتى بعد التأكد من تعثر الأصل المالي. وأرجع طفرة المخصصات عقب التعويم إلى زيادة معدلات الإقراض بالبنوك، فكلما زاد منح التمويلات للعملاء زاد معها التعثر وبالتالى تكوين المخصصات، لافتًا الى أن نسب التعثر بالجهاز المصرفي المحلي عند مستويات آمنة وتتوافق مع المعايير العالمية.

وتبعا لمؤشرات السلامة المالية بالبنك المركز المصرى، تراجعت نسبة القروض غير المنتظمة بشكل طفيف مسجلة مستوى %5.8 من إجمالى تمويلات الجهاز المصرفي بنهاية ديسمبر الماضى ( أى نحو 69.6 مليار جنيه) مقابل %5.9 بنهاية سبتمبر 2016 (تعادل 56.9 مليار جنيه)، بينما ارتفعت نسبة التغطية التي وفرتها البنوك لتلك المديونيات إلى %99.1 مقابل %99 خلال نفس الفترة.

وأوضح رئيس بنك مصر، أن نسب المخصصات يتم تكوينها بناء على وضع الأصل المالى سواء قرضًا أو غيره، مشيرًا إلى أن قواعد البنك المركزى تنظيم أصول البنوك إلى "ديون جيدة، ومتابعة عادية ومتابعة خاصة وديون غير منتظمة". وأشار إلى أن التعويم يعد أحد أسباب الطفرة الأخيرة في المخصصات نظرا لإعادة تقييم أصول البنوك بالعملات الأجنبية في ضوء أسعار الصرف الجديدة، ضاربا المثل بأنه اذا كان أحد البنوك يمتلك قروضا بالعملات الأجنبية تعادل 100 مليون دولار ونسبة المخصصات بها أى 10 ملايين دولار، فإن قيمتها قبل التعويم تسجل 888 مليون جنيه بإجمالى مخصصات 88.8 مليون جنيه، بينما الآن تبلغ المحفظة 1.8 مليار جنيه بإجمالى مخصصات 180 مليون جنيه.وأكد أن البنوك لا تتخلى عن عملائها وتقوم باستمرار بعمليات هيكلة لمديونيات الشركات المتعثرة سواء بضخ تمويلات جديدة أو مد فترات السداد لمساعدتهم في تجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة.

وصعدت محفظة الديون غير المنتظمة لدى أكبر بنكين حكوميين في السوق المحلية بنحو 5 مليارات جنيه، نتيجة إعادة تقييم الأصول بالعملات الأجنبية، بعد صدور قرار تحرير سعر الصرف في 3 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، إن طفرة المخصصات ترجع إلى توسع البنوك خلال الفترة الماضية في عمليات منح الائتمان، بالإضافة لإعادة تقييم الأًصول المالية بالعملات الأجنبية.

وزادت قروض الجهاز المصرفي 370.5 مليار جنيه منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية شهر كانون الثاني/يناير الماضي، وفق بيانات البنك المركزي المصري، ويعزو جزء كبير من هذه الزيادة الى إعادة تقييم القروض بالعملات الأجنبية في ضوء أسعار الصرف الجديدة.

من جانبها توقعت، رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث في شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، مواصلة طفرة المخصصات حتى نهاية العام وذلك استنادًا إلى تدهور جزء غير قليل من الأصول بالعملات الأجنبية لدى القطاع المصرفي كنتيجة لقرار التعويم وعدم قدرة الشركات على سداد أقساط التمويلات التي حصلت عليها قبل تحرير سعر الصرف.