أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حرص الحكومة المصرية على تهيئة مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين من خلال إنشاء بنية تحتية جديدة وإنشاء الطرق والكباري واقامة مشاريع قومية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وشبكات ربط الكهرباء بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتذليل العقبات كافة التي تواجه المستثمرين واتاحة فرص الاستثمار في السوق المصرية وتشجيع المستثمرين لزيادة حجم استثماراتهم في مصر.

جاء ذلك خلال اجتماعًا موسعًا عقده وزير المالية مع ماساكى نوك السفير الياباني ووفد رفيع المستوى من السفارة اليابانية ورابطة رجال الأعمال اليابانيين وممثلي 30 شركة يابانية مستثمرة في مصر في مجالات صناعة السيارات والصناعات الغذائية بحضور احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية وعماد سامي رئيس مصلحة الضرائب وعماد عبد الحميد رئيس قطاع التمويل والسيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك ومنى ناصر رئيس وحده شؤون الاجتماعات الوزارية ومتابعة التكليفات ودعاء حمدي رئيس وحدة العلاقات الخارجية، لمناقشة آفاق التعاون المشترك بين البلدين خاصة في تمويل المشاريع الاستثمارية ذات الاولوية لمصر.

وأضاف معيط أن وزارة المالية تشجع بيئة الاستثمار والتيسير على المستثمرين، حيث قامت مؤخرًا بإنشاء وحدة الاستثمار بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وتستهدف هذه الوحدة دعم المستثمرين وتقوم بحل مشاكلهم وهو الأمر الذي يؤكد حرص مصر بشكل حقيقي في تهيئة مناخ الاعمال وجذب الاستثمارات وهذه تمثل رسالة تبعثها الدولة المصرية إلى المستثمرين في الداخل والخارج لزيادة حجم نشاطهم في مصر.

وأشار وزير المالية إلى أن الاستثمارات اليابانية تشكل حجم كبير في مصر وتساهم في قطاعات عدة مثل شركات صناعة السيارات والصناعات الغذائية والسيراميك وغيرها من الصناعات الحيوية.

واضاف الوزير أن الوزارة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية والأجنبية من خلال ميكنة الضرائب والجمارك وتحسين مظلة التشريعات الضريبية والجمركية وإعطاء عدد من الحوافز المشجعة على الاستثمار كمنح ضمانات سيادية للمشاريع التي من شأنها أن تساهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة وتهيئة مناخ صناعي ملائم لتشجيع الصناعات المحلية الكبرى كصناعة السيارات من خلال تبادل الخبرات مع الجانب الياباني فيما يتعلق بهذا الصدد .

ومن جانبه أشاد السفير الياباني بالجهود البارزة للحكومة المصرية في عملية الاصلاح الاقتصادي مؤخرًا، مؤكدًا حرصه على استمرار التعاون وعقد اللقاءات مع الجانب المصري والتي تسهم في إثراء الحوار والنقاش فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والصناعية المختلفة.