القاهرة:سهام أبوزينة
تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى تكثيف جهودها في التعاون مع الوزارات المختلفة لميكنة الخدمات الحكومية كافة التي تقدمها الدولة إلى المواطن والمستثمرين ، ويأتي ذلك في مساهمة منها للقيام بدورها في التحول نحو المجتمع الرقمي،
والشمول المالي، وفصل مقدم الخدمة عن المستخدم، في محاولة للقضاء على الفساد الإداري والبيروقراطية، كما تركز خطط الوزارة على تحسين جودة خدمات الاتصالات في إطار برنامج الحكومة الذي يهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، بالإضافة إلى تنمية القطاع، وتمكين القطاعات الحيوية الأخرى في الدولة.
و قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، في تصريحات صحفية، نستهدف ميكنة الخدمات والتحول الرقمي من خلال الاعتماد على التكنولوجيا، ومعاونة الوزارات المختلفة في بناء نظام معلوماتي محكم، وبدأنا بمشروع التأمين الصحي الشامل بالتعاون مع وزارة الصحة، والذي يتم تجريبه في الوقت الحالي في محافظة بورسعيد، وذلك لمدة عام، قبل تعميمه على باقي المحافظات.
و أضاف الوزير، أنه يأتي على رأسها تنمية القطاع من خلال العمل على زيادة الاستثمارات، وجذب الشركات العالمية، وتشجيع الشركات الصغيرة العاملة في القطاع، بالإضافة إلى زيادة الصادرات الرقمية، مشددًا على أهمية التعاون والتنسيق مع قطاعات الدولة كافة بما يضمن تمكين الوزارات ومؤسسات الدولة من تحقيق أهدافها في التطوير التكنولوجي، وتوفير بنية رقمية قوية، بالإضافة إلى عقد شراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ عمليات الميكنة.
التعاون بين وزارتي الاتصالات والتخطيط
والتقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، لبحث أوجه التعاون اللازم لتطوير العمل الحكومي وميكنة الخدمات الحكومية المقدمة إلى المواطنين من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كجزء من خطة الدولة للتحول نحو المجتمع الرقمي.
ويأتي التعاون بين الوزارتين في المجالات التي تمكن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري من القيام بدورها نحو حكومة متقدمة تستخدم التكنولوجيا الرقمية لزيادة مرونتها وفاعليتها وكذلك العمل على تبادل بيانات الجهات الحكومية فيما بينها وأيضًا وضع المعايير الخاصة بحوكمة البيانات والطرق التي يتم من خلالها تقديم الخدمات الحكومية، و تم الاتفاق بين الوزارتين على تشكيل لجنة مشتركة بينهم تنعقد شهريًا برئاسة الوزيرين لمتابعة ما أتفق عليه نحو تحقيق المستهدف.
جهود وزارة الداخلية لميكنة الخدمات الحكومية
و وقعت الاتصالات بروتوكول تعاون مع الداخلية، لتوفير التكنولوجيا الحديثة للقطاعات الخدمية في الوزارة، وأكّد محمود توفيق وزير الداخلية حرص الوزارة على تعزيز أطر التعاون مع مؤسسات الدولة كافة لتطوير المنظومة الأمنية بما يتواكب مع متطلبات المواطنين باعتبار ذلك أحد أهم محاور الاستراتيجية الأمنية بشأن تطوير وتحديث الخدمات الجماهيرية .
وقال إنّ تطوير الخدمات المقدمة إلى المواطنين يأتي على رأس أولويات الدولة، وتشجيع الإبداع التكنولوجي، وريادة الأعمال لدى الشباب الذي يمثل أحد أهم الدعائم الرئيسية التي يرتكز عليها القطاع وذلك من خلال توجيه العناية بالتنمية البشرية، وتكثيف التدريب عبر إتاحة برامج تدريبية متخصصة في مجالات تقنية محددة في ربوع الوطن
والتشجيع على مجالات البحوث والتطوير من أجل زيادة عدد الشباب المدرب، وبناء قاعدة عريضة من المؤهلين تقنيًا القادرين على تنفيذ المشاريع الكبرى في الدولة وذلك بالتزامن مع بذل الجهود كافة لتنمية ريادة الأعمال من خلال تقديم حوافز وتسهيلات لجذب الشباب لإقامة مشاريعهم الخاصة.
جهود وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي
و تشهد المرحلة المقبلة التعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، لتنفيذ المشاريع المشتركة للتطوير التكنولوجي للخدمات المقدمة للمستثمرين في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة نحو تحسين وتهيئة بيئة داعمة للأعمال والاستثمار،
وأبرز هذه المشاريع ميكنة الخدمات المقدمة كافة إلى المستثمرين ، حيث تم الاتفاق على عقد لقاءات دورية بين الوزارتين لمتابعة سير العمل وفقًا للخطط المتفق عليها؛ وستقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ عدد من مشاريع التعاون التي تهدف إلى تمكين الوزارات المختلفة من أداء أعمالها من خلال الخبرات الفنية التي تتمتع بها .
البنك المركزي وتحقيق الشمول المالي
و تم الاتفاق بين البنك المركزي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على وضع خطة متكاملة متعددة الجوانب تهدف إلي تحقيق الشمول المالي والنهوض بالمجتمع ككل في إطار اهتمام الدولة بالتوسع في الشمول المالي وتحويل مصر إلى أحد أهم المراكز الاستثمارية الجاذبة في مجال صناعة التكنولوجيا المالية،
وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ومساندة ودعم الكفاءات الشابة من مهندسي مصر وعلمائها والاستفادة من أفكارهم ودعم ابتكاراتهم من خلال مبادرات البنك المركزي، ومن ثم وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة والمعنية في تلك الصناعة.
و تم الاتفاق، على تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية في مجالات تطوير منظومة المدفوعات الإلكترونية وتعزيز الشمول المالي، وسبل دعم وتشجيع شباب المبدعين من رواد الأعمال في مجالات التكنولوجيا المالية وآليات مساعدتهم في تقديم الخدمات المالية متناهية الصغر.
وأكد الدكتور عمرو طلعت - وزير الاتصالات، على أهمية التعاون مع البنك المركزي لتنفيذ استراتيجية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي في ظل الدور الهام الذي يقوم به البنك المركزي لتعزيز مفهوم الشمول المالي،
ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الاقتصادية الرسمية، موضحًا دور الوزارة في تحقيق التحول إلى الاقتصاد الرقمي من خلال التعاون الوثيق مع البنك المركزي بهدف تعزيز دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق الاقتصاد الرقمي،
وتشجيع التجارة الإلكترونية، وتوفير بنية تكنولوجية آمنة داعمة لعمليات توسيع نطاق الحصول على الخدمات المالية كافة وإتاحتها لمختلف فئات المجتمع عبر منظومة المدفوعات الإلكترونية وذلك فيما يتعلق بإتاحة خدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول في ظل الانتشار الواسع لمستخدمي الهواتف المحمول، بالإضافة إلى توفير خدمات الشمول المالي للمواطنين عبر البريد المصري في ربوع الوطن.