التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أنجيل جوريا، السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وخلال اللقاء تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن آخر تطورات تحسين مناخ الأعمال في مصر.
وبحث الجانبان، التعاون في تقديم المنظمة الدعم الفني لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، في مجال حصر كل بنود الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وفق المنهجيات المتبعة عالميا، والاستفادة من خبرة المنظمة في ذلك، في إطار ما نصت عليه تعديلات قانون الاستثمار، بإضافة بند 14 للمادة 74 تضمن طلب المعلومات والبيانات اللازمة لحساب أصول الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر من الجهات العامة والخاصة للأغراض الإحصائية، وفقا إلى الممارسات الدولية المعمول بها.
وأثنى جوريا، على الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة، من خلال الحرص على إشراك جميع الجهات الفاعلة في العملية التنموية، مؤكدا دعم المنظمة للإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي قادها عبدالفتاح السيسي، وأسهمت في مشاركة أكبر للقطاع الخاص والتي شجعته على ضخ استثمارات جديدة في مصر.
وأشارت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إلى حرص مصر على الترويج للفرص الاستثمارية الكبرى والمتنوعة في مختلف المجالات والتي يتم الإعلان عنها وإتاحتها للقطاع الخاص بشفافية من خلال الخريطة الاستثمارية لمصر.
والتقت الوزيرة جابرييلاراموس، كبيرة الاقتصاديين في المنظمة، خلال زيارة سريعة الي العاصمة الفرنسية باريس في طريق عودتها إلى القاهرة بعد مشاركتها في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي في واشنطن، حيث ناقشت مع كبيرة الاقتصاديين في المنظمة المؤشرات الأولية لتقرير مراجعة سياسات الاستثمار الذي تقوم المنظمة بإعداده لتحليل بيئة الاستثمار والأعمال في مصر، وتقوم الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالمراجعة الدقيقة له.
وأكدت الوزيرة على أهمية شمول التقرير لكل الإجراءات الإصلاحية التي تمت في مصر لتشجيع الاستثمار الخاص وزيادة دوره في النشاط الاقتصادي وفي العملية التنموية.
وناقش الجانبان مجالات التعاون الاقتصادي الحالية والمستقبلية بين مصر والمنظمة، وذلك للاستفادة من خبرات المنظمة للمساهمة في مساندة أولويات الاقتصاد وجهود التنمية في مصر، والتي تعد من الدول الرائدة التي تتعاون معها المنظمة في هذا المجال تقديراً لما تقوم به من برامج إصلاحية.
واتفق الجانبان على قيام المنظمة بتقديم الدعم اللازم لمصر لتعكس مدى التقدم الذي حققته في تحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة داعمة للأعمال مما سيساعد على زيادة تدفقات الاستثمار من الدول الأوروبية وجذب رؤوس الأموال للمشاركة في تمويل وتنفيذ المشاريع القومية، وبخاصة بعد رفع تصنيف مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات، وهو التقدم الذي جاء نتيجة ما حققته البلاد بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة داعمة للأعمال.

قد يهمك ايضاً :

نائب "البنك الدولي" يؤكد زيادة التعاون مع مصر في مجال التحول الرقمي والبنية الأساسية