كشف الخبير الاقتصادي الدكتور عبد المطلب عبد الحميد، إن الإجراءات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة خلال العام الأخير تسببت في حالة من التضخم وارتفاع الأسعار، نظرًا لتأخرها لفترة طويلة مما جعل المواطنين يشعرون بمشكلة كبيرة، وتراجع كبير في قيمة دخولهم.

وأضاف، أن ثمار الإصلاح الاقتصادي سيبدأ المواطن العادي، في الشعور بنتائجها خلال عامين أو ثلاثة أعوام، عندما يكون هناك عائد مباشر عليه وعلى معيشته، وأن الفترة المقبلة ستشهد تباطؤ في معدلات زيادة الأسعار والتضخم، خاصة أننا تجاوزنا الإجراء الأصعب وهو تحرير سعر الصرف للعملة المحلية "تعويم الجنيه".

وأكد أن تحسن مؤشرات النمو الفصلي أمر إيجابي لكن مردوده ضعيف، على المواطن لأنه لايزال متأثرًا بموجة ارتفاع الأسعار الآثار التضخمية للتعويم، وزيادة أسعار الطاقة وتطبيق الاجراءات الاصلاحية، وعندما تنشط الاستثمارات الجديدة، وتوفر المزيد من فرص العمل وترفع الحد الأدنى للدخول سيشعر المواطن، بتحسن فى ظروفه الاقتصادية، كانعكاس الإجراءات الاقتصادية الأخيرة.