أكّدت وزيرة التعاون الدولي والاستثمار المصرية سحر نصر، أنّ مصر كانت دائمًا حريصة على الاندماج في محيطها الإقليمي والتعاون مع كافة الدول الصديقة لتحقيق التكامل والتنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى أن العالم الإسلامي يشهد العديد من التحديات والمشكلات التي تهدد مسيرة التنمية.

وأوضحت نصر، خلال رئاسة وفد مصر في الاجتماع السنوي الـ 42 لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الخميس في جدة، أنّ أبرز التحديات هو ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتدهور البنية التحتية وتراجع مستوى المعيشة لقطاع كبير من مواطني بلادنا، مثلت تلك الأوضاع أحد الأسباب الرئيسية لنشأة الأفكار الرجعية والمتطرفة وظهور الجماعات الإرهابية التي لا تعرف سوى لغة القتل والتدمير، إلا أننا نملك من الفرص والإمكانيات ما يدعونا للتفاؤل والأمل، بأننا قادرون على تجاوز الصعاب وبناء مستقبل أفضل لبلادنا.

وأشارت سحر نصر إلى أن مصر تمد يديها لكافة دول العالم للعمل سويًا لمواجهة الأخطار والتحديات المشتركة وتحقيق التعاون في مختلف المجالات بما يساهم في تحقيق التنمية وجذب الاستثمارات، ويعود بالمصلحة على شعوب البلاد العربية والإسلامية.  وذكرت الوزيرة، أن مصر حققت خلال الفترة الماضية، العديد من الإنجازات على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وقامت بإجراء إصلاحات اقتصادية في العديد من القطاعات، ووافق مجلس النواب أخيرًا على قانون الاستثمار الجديد والذي يوفر بيئة جاذبة للاستثمارات ويتضمن تشريعات للتسهيل على المستثمرين.

وأبرزت الوزيرة، الدور التنموي الذي تقوم به صناديق ومؤسسات التمويل العربية في تمويل المشروعات ودعم الجهود التنموية للحكومات العربية، موضحة أن هذه الاجتماعات تمثل أهمية كبرى بالنسبة لمتابعة وتطوير العمل الاقتصادي العربي المشترك حيث أن تحسين المستوي المعيشي للمواطن العربي يحتاج إلي مواصلة جهود التنمية المستدامة علي مستوي جميع الدول العربية، الأمر الذي يزيد من تحديات التمويل باعتباره ركيزة أساسية في عملية التنمية، والمتطلب الأهم من متطلبات الاستثمار والانتاج.

وشاركت الوزيرة، خلال الاجتماع السنوي للبنك الإسلامي للتنمية، في عدد من الاجتماعات التي عقدت على هامشه، وهي الاجتماع السنوي الـ24 لمجلس محافظي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والاجتماع السنوي الـ10 للجمعية العمومية للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والاجتماع الـ12 للجمعية العامة للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم مع خالد العبودى، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص، مذكرة تفاهم بشأن التعاون لتطوير وتمويل استثمار مشروعات البنية التحتية في اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك على هامش الاجتماع السنوى الـ42 لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية بمدينة جدة السعودية.

وأوضحت نصر أن مذكرة التفاهم تأتى فى إطار جهود الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في تشجيع الاستثمار ودعم وتوسيع دائرة مجموعة المستثمرين من القطاع الخاص في مصر وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يساهم في تمويل مشاريع البنية التحتية والمشروعات الكبرى.

وذكرت أن برنامج التمويل يهدف إلى تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة وتسريع تنفيذ وتشغيل مشروعات البنية التحتية بمعدلات اعلى بواسطة القطاع الخاص عبر حشد الموارد والخبرات الفنية لهذه المشروعات مثل مباني ومنشآت المدارس، ومباني ومنشآت الرعاية الصحية من مستشفيات ومراكز صحية رئيسية وعيادات قروية، ومشروعات الاسكان مثل الاسكان الاجتماعي والمتوسط والوظيفي، ومباني الانشطة الرياضية والشبابية.

كما وقعت مع الدكتور بندر حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، اتفاقية تمويل اضافي لمشروع مكافحة مرض أنفلونزا الطيور بمبلغ 10 ملايين دولار، وذلك فى إطار جهود الحكومة في دعم قطاع الصحة والارتقاء بجودة الخدمات الصحية للوصول إلى معايير جودة الرعاية الصحية المحلية والنهوض بصحة المواطنين وتوفير خدمات علاجية ووقائية عالية الجودة لأبناء الشعب القادرين وغير القادرين.

وأوضحت أن هذا المشروع يهدف إلى دعم جهود الحكومة المصرية في مكافحة مرض انفلونزا الطيور وتقوية القدرات اللازمة لتقليل انتشار المرض في مصر وانتقاله إلى الحيوان والانسان ومن ثم التحكم في المرض.

وشهدت الوزيرة، توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص، ووكالة الاستثمار الاقليمية التابعة للكوميسا، بهدف تعزيز الاستثمار فى المنطقة.

يُذكر أنه تم انشاء مجموعة البنك الإسلامي للتنمية عام 1973 ويتكون من خمسة كيانات هي: "البنك الإسلامي للتنمية" و"المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب" و"المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات" و"المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاصّ" و"المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة"، ويبلغ عدد الدول الأعضاء في البنك حاليًا 56 دولة، وتبلغ حصة مصر في البنك 357,965 سهمًا بنسبة 7,08% وتعد سابع أكبر مساهم في رأس المال.