القاهرة-مصر اليوم
سلط تقرير لصحيفة "فاينانشيال تايمز" الضوء على التداعيات الاقتصادية لهبوط أسعار النفط وانتشار فيروس كورونا على اقتصادات دول الخليج، وتحديدا السعودية والإمارات.
وذكرت الصحيفة، أن موارد حكومات الخليج تراجعت مع هبوط أسعار النفط وبدأ القطاع الخاص بتخفيض معدلات التوظيف، موارد حكومات الخليج تراجعت مع هبوط أسعار النفط وبدأ القطاع الخاص بتخفيض معدلات التوظيف وكمثال على ذلك أشارت إلى شركة تنظيم مناسبات اجتماعية يقع مقرها في دبي، والتي بدأت في تقليص عدد موظفيها وتخفيض ساعات العمل للموظفين المتبقين، وذلك بعدما ضرب فيروس كورونا دبي.
وعلى غرار دول أخرى أغلقت دول الخليج قطاعات اقتصادية فيها لمواجهة انتشار الفيروس القاتل، فأوقفت السعودية معظم الرحلات الداخلية والدولية وأغلقت معظم المحلات باستثناء المتاجر والصيدليات. وحثت الإمارات العربية المتحدة المواطنين على البقاء في بيوتهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة. وأوقفت معظم رحلاتها الجوية باستثناء رحلات إجلاء المواطنين الأجانب.
ودول الخليج لا تواجه تداعيات فيروس كورونا لوحده، إذ أنها تتعامل أيضا مع تداعيات هبوط أسعار النفط، التي انخفضت بشكل حاد بعد فشل دول تحالف "أوبك+" في التوصل لاتفاق بشأن تخفيضات الإنتاج إلى ما بعد مارس 2020.
ويرى الخبير بشؤون الخليج بجامعة كامبريدج، جون سفاكيانكس، إن اقتصادات الخليج تواجه واحدة من أخطر وأهم الامتحانات التي لم تشهدها في كل الأوقات.
وأضاف، أن هبوط أسعار النفط يعد خبرا سيئا لدول الخليج حيث ستتعرض الدعائم المالية لها للامتحان.
وعقب هبوط أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في 17 عاما، أعلنت الرياض أنها ستخفض الميزانية بنسبة 5% لمواجهة التحديدات الاقتصادية الراهنة.
وأعادت هذه الخطوة الذكريات لخطوات مشابهة اتخذتها المملكة في 2014 و2015 ما انعكس ذلك سلبا حينها على قطاع الإنشاءات في البلاد.
وفي ظل إجراءات مكافحة انتشار كورونا أعلنت المملكة السعودية عن حزمة بـ 32 مليار دولار لمساعدة أصحاب الأعمال.
كذلك أعلنت الإمارات عن حزمة تحفيزية بقيمة 9 مليارات درهم إماراتي (2.4 مليار دولار). وتقوم مصارف دبي بدفع الديون عن العطلات لمن أجبروا على ترك أعمالهم وأخذ عطلات غير مدفوعة الأجر، وتقديم خطط أقساط لرسوم المدارس والبقالات.
وتمتلك السعودية والإمارات احتياطيات ضخمة، فلدى الإمارات 850 مليار دولار في الصندوق السيادي، أما السعودية فلديها 502 مليار دولار.