أعلن محمد فريد صلاح، رئيس البورصة المصرية، أن الحكومة أمرت بتشكيل لجنة لمتابعة الشركات الحكومية التي تدرج في البورصة، قائلًا "لدينا شركة كبيرة وأخريات متوسطة سيتم إدراجها قريبا، وتشترط تلك اللجنة وجود عضو مستقل في مجلس إدارة الشركة إلى لجنة تدقيق محاسبي، ما يعد شكلا من أشكال الرقابة على أعمال تلك الشركة".

وأكد فريد أن تحقيق أهداف الشمول المالي، يتطلب زيادة الوعي بخدمات المنظومة المالية، سواء فيما يتعلق بالقطاع المصرفي أو الخدمات المالية الأخرى. وأضاف فريد، خلال الجلسة الأولى للمؤتمر اليورومني المنعقد في القاهرة، الاثنين، أن عدد الشركات المدرجة غير مهم ولكن قيمتها وحجم أعمالها هو الأهم، لافتا إلى أن البورصة هي نقطة بوابة للخروج لجذب الشركات الأجنبية أو زيادة حجم التجارة.

وتابع "نريد أن يأتي المستثمر حتى تستفيد البورصة لا للتخلص من الأسهم، ونحن ندعم نمو الشركات التي تسعى للريادة وندعم أصحاب المشروعات ذات الأحجام المختلفة، حتى تستطيع النمو وتصبح شركات كبيرة وهذا هو الهدف الأكبر لأي بورصة".