كشفت البنك المركزي المصري عن تلقيه 37 عرضًا قيمتها 780.1 مليون يورو من مؤسسات مالية محلية وأجنبية للاستثمار في عطاء أذون الخزانة الذي طرحه بالعملة الأوروبية، الإثنين، وقبل المركزي 23 عرضًا من تلك العروض بقيمة 610 ملايين يورو.

وكان المركزي قد طرح هذا العطاء، نيابة عن وزارة المالية، بقيمة 610 ملايين يورو، وبحسب المركزي، فقد تم طرح هذا العطاء لأجل 364 يومًا، حيث يستحق في 18 أغسطس 2020.

وتراجع سعر الفائدة المقبول من جانب “المركزي” في هذا العطاء إلى 1.4% كأقل سعر و1.5% كأعلى سعر، و1. 49% كمتوسط، مقابل 1.725% كأعلى سعر، و1.75% كأقل سعر، و1.75% كمتوسط في آخر عطاء مماثل طرحه المركزي في 13 نوفمبر 2018.

وطلبت بعض المؤسسات عائدًا وصل إلى 2% وهو ما تم رفضه من جانب المركزي .

اقرأ أيضًا:

"المركزي المصري" يقرر الاحتفال بيوم الادخار في الفترة من 15 إلى 31 تشرين الأول

يذكر أن حصيلة هذا العطاء توجه لسداد استحقاق عطاء سابق طرحه المركزي في 21 أغسطس 2018 بقيمة 617.8 مليون يورو.

كان البنك المركزي قد بدأ طرح أذون الخزانة باليورو في 28 اغسطس 2012، وبلغ أول عائد تم منحه من جانب وزارة المالية على تلك الأذون 3.25%.

ويسمح البنك المركزي بالاكتتاب في الأذون باليورو لكل من البنوك المحلية والمؤسسات الأجنبية بحد أدنى للاكتتاب 100 ألف يورو ومضاعفاتها.

وتكتتب البنوك في الأذون باليورو بنفس الأسلوب المتبع في طروحات الأذون بالعملة المحلية، حيث يقوم كل بنك بتقديم عطائه للبنك المركزي موضحًا فيه المبلغ الذي سيكتتب به في الأذون وسعر الفائدة الذي يطلبه، ويتم تجميع العطاءات لدى البنك المركزي لدراستها وقبول المناسب منها.

وتعول البنوك العاملة بالسوق المحلية كثيرًا على تلك الأذون لاستثمار سيولتها باليورو في وعاء مضمون من جانب الحكومة، وبعائد مناسب، في ظل عدم توافر أوجه استثمارية أخرى لتلك السيولة، إلا فيما ندر من قروض مشتركة يتم طرحها بين فترات متباعدة ، أو الاستثمار في أسواق المال العالمية، بعائد منخفض، ومحفوف بالمخاطر

وقد يهمك أيضًا:

تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى مصر

ضوابط جديدة من البنك المركزي المصري لشركات التطوير العقاري