أعلن ايهاب عبدالعزيز جبريل، مدير برنامج المياه في منظمة اليونسيف - مصر، أن المنظمة تعمل في مصر منذ عام 1952، وتسعى لتعزيز حقوق الأطفال، وتدعيم البلدان في وضع سياسات مناسبة، وكفالة حقوق متساوية بين الأطفال، من خلال برامج الحفاظ على حياة الأطفال، جودة التعليم، الأطفال المعرضين للخطر، برنامج السياسات الاجتماعية وحشد الدعم والشراكة.

جاء ذلك، خلال فعاليات ورشة العمل السنوية لتبادل الخبرات لإدارات التوعية بشركات المياه تحت عنوان "حياتنا في كل نقطة مياه" بمشاركة ممثلي وزارات الموارد المائية والري، والتربية والتعليم، الأوقاف، التنمية المحلية، الثقافة، التضامن الاجتماعي، ومؤسسة الأزهر الشريف، والكنيسة القبطية والشباب والرياضة والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، لوضع خطة قومية لرفع الوعى ونشر ثقافة الترشيد.

وأضاف أن المنظمة بدأت التعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة منذ عام 2004 ولدينا أنشطة مع 6 شركات بمحافظات الفيوم، سوهاج، المنيا، قنا، القاهرة، أبرزها  فكرة القرض الدوار التى نفذت عام 2007 واستهدفت 20 ألف أسرة من الأسر الاكثر احتياجا.

وأوضح أن المنظمة تضع توفير خدمات المياه والصرف الصحي ضمن أولوياتها في خطة العام الحالى، وربط برامج الحماية الاجتماعية مع برامج الدولة وتحديد توصيل الخدمات كاحد المعايير التي يتم الاستعانة بها لتقييم برامج الحماية الاجتماعية. وأشار إلى أن برنامج "تقديم خدمة أفضل للأطفال وحديثي الولادة في القرى والمناطق الريفية"، يستهدف الوحدات الصحية، ويتضمن رفع خدمات المياه بها وتوظيف مكاتب الصحة لرفع الوعى البيئى وأهمية الحفاظ على المياه، وتحسين تغذية الأطفال وتوفير مصدر مياه آمن للطفل ومساعدته في النمو.

وأكد إيهاب جبريل، ضرورة أن يتمتع اكبر عدد من الأطفال بالحصول على فرص معيشية جيدة، ودعم مرافق المياه بالمناطق العشوائية  بثلاثة محافظات المنيا والفيوم والقاهرة. وقال، حسن جبرالله، مدير الدعم الفنى بوزارة الموارد المائية والري، أن الترشيد والتوعية بقضية المياه، ضرورة ملحة، والدولة تتكاتف بكافة وزاراتها وهيئاتها لاصدار خطة قومية لرفع الوعى لاكبر عدد من المواطنين، والتعريف بدور الدولة في توصيل المياه، وحماية نهر النيل من التعديات، وحماية الشواطئ المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط ومتابعة التغيرات المناخية للحفاظ على منسوب المياه، ومتابعة مخرات السيول حتى لا يحدث أي تعديات على مجارى السيول، والقيام بابحاث ودراسات المياه الجوفية.

وأضاف أن الموارد المائية في مصر تقدر بـ 59 مليار متر مكعب سنويا، من مصادر نهر النيل، المياه الجوفية، التحلية، ونواجه تحديا ضخما يتمثل في الزيادة السكانية ونقص الوعى في إطار ثبات حصة مصر من نهر النيل.

وأضاف، محمد العبسي، رئيس الإدارة المركزية لمتابعة اداء الصرف بوزارة الري، إن تغيير الثقافة المائية للمجتمع المصري، ينفذ بأسلوب علمي منهجى، من خلال التوعية والاتصال المباشر ووضع برنامج لتدريب الجهات المعنية في مجال التوعية، وتحديد الجهات المستهدفة، وعقد ندوات ولقاءات جماهيرية مشتركة، ووضع آليات المتابعة والقياس، بالإضافة إلى الحملات الجماهيرية من خلال نشر رسائل التوعية عبر حملة إعلامية قومية.

وأوضح مدحت محمد  كمال، خبير التربية السكانية والبيئية بوزارة التربية والتعليم، أن الكتاب المدرسي مصدر رئيسي للتعلم والتوعية، وتنفذ الوزارة  4 مسابقات سنوية للطلاب للتوعية البيئية والصحية والمائية والترشيد، تستهدف 52 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية، يقدم خلالها أبحاث تناقش مواضيع الإخطار التي تهدد نهر النيل، وأساليب ترشيد استهلاك المياه، ومسابقة المشروع البيئي بكل مدرسة لتحسين البيئة واختراع نماذج مبتكرة لتحلية المياه أو اعادة استخدام مياه الري.

وقال متى زكريا، قس كنيسة السيدة العذراء مريم بمطروح ممثلا عن الكنيسة القبطية، إن المياه مرتبطة بالكتاب المقدس، ونهر النيل له خصوصية، والكنيسة تخصص صلوات يومية لمياه النيل. وأوضح، أن التوعية تبدأ من النشء، وقد أقامت الكنيسة كرنفالا بمحافظة مطروح بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي في مرسى مطروح، تحت شعار "نقطة مياه" لزيادة وعي الطفل، وتم رسم خريطة لدول حوض النيل من المنبع حتى المصب، وقام الأطفال بتوزيع المياه على كل دولة، بهدف رفع وعي الطفل بأهمية الحفاظ على المياه.

وقال، حسن خليل، في مشيخة الأزهر الشريف: الماء مكون أساسي من مكونات حياتنا، عظمت قدره كل الأديان، ودعت إلى الحفاظ عليه وترشيد الاستهلاك والامتناع عن الإسراف. وأكد على أهمية التعاون بين كافة مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن الأزهر يقوم بتنفيذ قوافل توعوية بأكثر من 15 محافظة، باشتراك الإخوة القساوسة وممثلي وزارتي الري والشباب.

وأوضح دور الأزهر في نشر الوعي ودعم التعاون مع الدول العربية والافريقية، من خلال 42 ألف طالب يدرسون بالأزهر الشريف يمثلون 130 دولة، منهم طلاب العلم بدول حوض النيل، حيث يدرسون أصول الشريعة والدين وتستضيفهم الدولة وتوفر لهم كافة السبل لدراسة العلم ونشره. وأضاف أن أكثر من 5 آلالاف واعظ، منهم 500 واعظة، يتبنون قضية التوعية بترشيد المياه، بالتنسيق مع كافة المؤسسات القومية.

 وقال د. أشرف فهمى مدير عام التكليفات والعضو الفنى بمكتب وزير الاوقاف، إن الوزراة تهتم بالقضايا الوطنية، والقرآن الكريم اهتم بالماء، وذكره في أكثر من موضع. واستعرض خطة وزارة الأوقاف، لنشر الوعي بين جماهير الشعب المصري بأغلبية طوائفه، الطفل والشاب والعجوز والمرأة، بتخصيص خطبة يوم الجمعة كل 4 أشهر عن أهمية الماء والحفاظ عليه. وأوضح أن هناك برتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف ووزارتي الموارد المائية والري والزراعة، وإطلاق مائة ندوة على مستوى الجمهورية شهريا لوضع البدائل وطرق المحافظة على المياه وأهميتها.

وأكد أنه تم تعميم تعليمات صارمة  للأئمة والقائمين على المساجد والعمل بصيانة أدوات السباكة داخل كل مسجد، واشتراط تركيب قطع موفرة عند بناء أي مسجد. وكشف أن شباب العلماء بوزارة الأوقاف يعدون حاليا كتابا يحتوى معلومات قيمة عن المياه، وهناك تخطيط للقاءات جماهيرية بالمساجد الكبرى التي تسع لأكثر من 3 آلاف فرد لتوعية المواطنين.

ومن جانبه، قال أسامة عبد العظيم الصياد، ممثل وزارة الشباب والرياضة، إن توعية الشباب بالقضايا القومية كترشيد استهلاك المياه هدف حيوي، وهناك تنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لتنفيذ لقاء توعوي بكل محافظة لنصل إلى ما يقرب من 120 ألف شاب من أسر مختلفة بكل محافظة. وأكد أن الوزارة تعقد لقاءات وندوات جماهيرية بـ4564 مركزاً بمختلف محافظات الجمهورية. وأعلنت ، حنان موسى، رئيس الادارة المركزية للدراسات والبحوث بوزارة الثقافة، عن آليات الهيئة العامة لقصور الثقافة في نشر الوعى من خلال المحاضرات وندوات التوعية وورش العمل والمؤتمرات والموائد المستديرة.

ودعت إلى توجيه رسائل مكثفة للطفل والمرأة بأعتبارها العمود الفقري لحملات التوعية. وأكدت على أهمية إجراء الدراسات القبلية والبعدية وقياس الأثر بعد تنفيذ الحملات خصوصا في المناطق النائية والحدودية من خلال ادارات القياس الثقافي. واستعرض، محمد صلاح، مدير إدارة خدمة العملاء بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مجهودات الشركة القابضة والشركات التابعة في نشر رسائل التوعية في أهمية الترشيد من خلال أنشطة مختلفة تستهدف كافة اطياف المجتمع، بالتعاون مع الوزارات والجهات والمؤسسات بالدولة، وتفعيل تطبيقات التكنولوجيا في التفاعل مع المواطنين.​