تبدأ وزارة المال مُمثلة في مصلحة الضرائب العقارية غدا السبت، في إطلاق مبادرات وآليات عدة للتيسير على ممولي الضريبة العقارية، لسرعة سداد الضريبة المستحقة.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد معيط وزير المال، بسرعة إيجاد آلية ميسرة للاستعلام عن مقدار الضريبة والسداد لحين اكتمال ميكنة مصلحة الضرائب العقارية والسداد الكترونيا، نظرًا للزحام الشديد بمقرات مصلحة الضرائب العقارية خلال الأيام الماضية والذي شهده الوزير خلال الجولة التي قام بها مؤخرا بلجان الطعن الضريبي بمقر مصلحة الضرائب العقارية، حيث اصدر أيضا قرارا بمد مهلة سداد الضريبة العقارية المستحقة حتى 15 أغسطس/آب المقبل دون احتساب غرامة التأخير.

وأضاف البيان أن وزارة المال أطلقت موقعا الكترونيا جديدا وهو http://enquiry.rta.gov.eg لاستيفاء نموذج بيانات عن الوحدة المراد الاستعلام عنها، وذلك بديلا عن ذهاب الممول بنفسه لمعرفة قيمة المطلوب سداده، إلى جانب تخصيص مركز اتصال رئيسي بخط مباشر برقم (023531732) ملحق بـ 10 خطوط فرعية للرد على تساؤلات الممولين في نفس الوقت في المواعيد من 9 صباحا حتى 9 مساءا، حيث سيقوم أحد موظفي مركز الاتصال المتخصصين باستيفاء بيانات النموذج هاتفيًا مع العميل ويتم الرد على المواطنين خلال مدة لا تزيد عن 3 أيام عبر رسالة نصية توضح البيانات التي سيستخدمها المواطن في سداد الضريبة، هذا بالإضافة إلى إتاحة قائمة مختصرة بالإجابات على الأسئلة الأساسية والشائعة للمواطنين المتعلقة بالضريبة العقارية وذلك على موقع المصلحة الرسمي www.rta.gov.eg

وأشار البيان إلى قيام الوزارة بالتنسيق مع عدد من البنوك المصرية وهي (الأهلي، مصر، القاهرة) الذين أبدوا ترحيبهم بالمشاركة في تعميم المنظومة الإلكترونية بهدف تحصيل مستحقات الدولة، حيث يمكن سداد الضريبة كاملة من خلال أي فرع من فروع البنوك على كافة مستويات الجمهورية، أما بالنسبة للسداد بالمأمورية التي يقع في نطاقها العقار فانه يمكن للممول أن يقوم بسداد جزء من الضريبة المستحقة بالمأمورية أو سداد المبلغ كاملا، حيث أن السداد الجزئي غير متاح بالبنوك.

وأوضح البيان أنه لمزيد من التيسير على ممولي الضريبة العقارية عند سداد الضريبة المستحقة ومنعا للزحام والتكدس تم تقسيم مدن ومحافظات الجمهورية على ثلاثة مراحل حيث يسمح لمالكي العقارات بمناطق الساحل الشمالي والعين السخنة و6 أكتوبر والقاهرة الجديدة بالسداد بدءا من يوم السبت 21 يوليو/تموز الجاري، على أن يتم إضافة مالكي العقارات بمحافظات الإسكندرية والبحر الأحمر وجنوب سيناء والقاهرة بداية من يوم السبت 28 تموز، ثم يتم إضافة مناطق الجمهورية كافة من السبت 4 أغسطس/آب المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن قانون الضريبة العقارية الساري حاليا رقم 196 لسنة 2008 يتضمن إعفاء المساكن المملوكة قبل عام 1996 من الضريبة، إلا إذا تم التصرف فيها بعد عام 2008، كما يتضمن القانون أيضا إعفاء السكن الخاص حتى 2 مليون جنيه، أما من يمتلك أكثر من وحدة سكنية فانه سيكون ملزما بسداد الضريبة العقارية على الوحدة أو الوحدات الإضافية، وتضمن القانون أن يكون سعر الضريبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم 30% مصاريف للسكني،32% لغير السكني مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فيها مصاريف الصيانة ويتم تحديد القيمة الإيجارية من قبل لجان الحصر والتقدير، كما تضمن القانون تقديم الإقرار الضريبي مرة كل خمسة أعوام ما لم يحدث إضافة أو تعديل للعقار، وإذا حدث أي تعديلات أو إضافات بالعقار يتم إخطار مقر المأمورية الواقع في نطاقها العقار محل التصرف بتلك التغييرات.