رجحت رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، احتمال أن يقوم البنك بإجراء مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة. وقالت نابيولينا، خلال تقديمها تقريراً عن أداء المركزي أمام مجلس الدوما، يوم الخميس: «مع استقرار الوضع في السوق المالية ومع تخفيف الضغوط التضخمية، بدأنا في خفض سعر الفائدة الرئيسي».
وأضافت نابيولينا: «سننظر في إمكانية خفضها بشكل أكبر في الاجتماعات المقبلة»، مشددة على أهمية حماية مدخرات ودخل المواطنين الروس حتى لا تتآكل بفعل التضخم.
يُذكر أن البنك المركزي الروسي أعلن في 8 أبريل (نيسان) الجاري عن خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى 17 في المائة سنوياً، وذلك بعد أن كان قد رفع سعر الفائدة إلى 20 في المائة مع انطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا وفرض العقوبات الغربية.
وصرحت نابيولينا بأن البنك سينظر في تعزيز التيسير النقدي بصورة أكبر خلال الأشهر المقبلة، وأن الرفع الطارئ للفائدة كان ضرورياً فقط في المرحلة الأكثر حدة من الأزمة، التي تسببت فيها العقوبات الدولية التي تم فرضها على بلادها... و«مع استقرار الوضع في السوق المالية، وتراجع الضغوط التضخمية، بدأنا في خفض الفائدة الرئيسية».
ورشح الرئيس فلاديمير بوتين محافظة المركزي نابيولينا لولاية جديدة مدتها خمس سنوات، بعدما أثبتت كفاءة في قيادة المؤسسة خلال العديد من الأزمات منذ توليها المنصب في 2013، ومن المقرر أن يعقد المركزي اجتماعه المقبل لمراجعة الفائدة في 29 أبريل الجاري. بينما من المقرر أن يصوت البرلمانيون في وقت لاحق على ترشيح نابيولينا لولاية جديدة.

وفي غضون ذلك، قالت وزارة الاقتصاد الروسية، يوم الأربعاء، إن التضخم السنوي في روسيا قفز هذا الأسبوع إلى 17.62 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أوائل عام 2002.
وشهدت أسعار كل شيء تقريباً، من الخضراوات والسكر إلى الملابس والهواتف الذكية، زيادات حادة في الأسابيع القليلة الماضية بعد أن بدأت روسيا في 24 فبراير (شباط) ما تسميه «عملية عسكرية خاصة» في أوكرانيا.
لكن بيانات من هيئة الإحصاء الاتحادية (روستات) أظهرت أن التضخم الأسبوعي في روسيا تباطأ بعد زيادة كبيرة في الأسابيع القليلة الماضية، وهو ما يعطي البنك المركزي سبباً لدراسة خفض أسعار الفائدة في اجتماعه في 29 أبريل.
وأشارت البيانات إلى أن التضخم الأسبوعي في روسيا تباطأ إلى 0.20 في المائة في الأسبوع المنتهي في 15 أبريل، من 0.66 في المائة في الأسبوع السابق، لترتفع الزيادة في أسعار المستهلكين منذ بداية العام إلى 11.05 في المائة. وفي الفترة نفسها العام الماضي، زادت أسعار المستهلكين 2.72 في المائة.
وأشارت البيانات إلى تراجع معدل التضخم خلال الأسبوع الماضي إلى مستويات ما قبل بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير الماضي، بفضل قوة الروبل وانتهاء موجة الشراء الهستيري من جانب المستهلكين، ما أدى إلى نقص مؤقت في العديد من السلع.
وواصلت أسعار الغذاء، بما في ذلك السكر، تراجعها الأسبوعي بعد فترة الإقبال الهستيري على هذه السلع عقب بدء الغزو. كما تراجعت أسعار السيارات المحلية والمكانس بنسبة طفيفة.
وكان البنك المركزي الروسي قد ذكر أن أسعار المستهلك ارتفعت خلال الشهر الماضي بنسبة 7.5 في المائة، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، وهو أعلى مستوى للتضخم في روسيا منذ العقد الأول من القرن العشرين.
في الوقت نفسه، ما زالت إلفيرا نابيولينا، محافظة بنك روسيا المركزي، تحذر من أن الاقتصاد الروسي يواجه مشكلات بسبب العقوبات الدولية التي تم فرضها على روسيا نتيجة حربها ضد أوكرانيا، وأُجبرت الشركات على التكيف مع نقص أو غياب العديد من مستلزمات الإنتاج المستوردة.

قــــــــــــد يهمك أيضأ :

بدء سريان العقوبات الأوروبية على البنك المركزي الروسي

ارتياح واسع في الأوساط المصرفية الروسية لقرار تخفيض سعر الفائدة