المهندس طارق قابيل وجيامباولو كانتيني

استقبل وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، سفير إيطاليا الجديد لدى القاهرة، جيامباولو كانتيني، الخميس، حيث استعرض اللقاء مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري المتميز بينهما، في إطار الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، لا سيما بعد التحديات الصعبة التي شابت العلاقات الثنائية بين القاهرة وروما خلال الفترة الماضية، ومستقبل التعاون الصناعي بين البلدين وعددًا من الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء بيترو تومباكيني رئيس القسم الاقتصادي والتجاري في السفارة، وفيليس لو نجوباردي، رئيس وكالة التعاون الإيطالية، وفرانسيسكو بانيني رئيس وكالة تعزيز التجارة الإيطالية، والوزير مفوض تجاري أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجاري، والمهندس خالد أبوبكر رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الإيطالي.

وقال الوزير قابيل، إنه بصدد القيام بزيارة للعاصمة الإيطالية روما خلال الفترة القريبة المقبلة على رأس وفد من رجال الأعمال لبحث تعزيز العلاقات التجارية الثنائية والترويج للاستثمار في السوق المصري، لا سيما بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي نفذتها الحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن الزيارة ستركز على الترويج لقطاعات صناعة السيارات والمنسوجات والجلود .

وأكد قابيل، على ضرورة تكثيف الجهود والتحركات بين الحكومتين المصرية والإيطالية ومجتمعي الأعمال في البلدين، لبدء مرحلة جديدة من التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، مشيرًا إلى أن اللبلدين ترتبطان بعلاقات ثنائية تاريخية ووثيقة تعزز قدرتهما على تجاوز أي خلافات عابرة تعيق منظومة العمل المشترك وتدفع بالعلاقات الثنائية نحو مرحلة جديدة من التعاون القائم على تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والإيطالي على حد سواء.

وأشار قابيل إلى أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين شهدت تطورًا ملموسًا خلال الفترة الأخيرة، وتعد إيطاليا أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر بقارة أوروبا، حيث بلغ معدل التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي 3.7 مليار يورو، كما ارتفع معدل التبادل التجاري بين البلدين خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 13.9% ليبلغ  2 مليار و594 مليون يورو خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 2 مليار و276 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضى، كما زادت الصادرات المصرية للسوق الإيطالي خلال نفس الفترة بنسبة 25% حيث بلغت 995 مليون يورو بالمقارنة بنحو 796مليون يورو العام الماضي.

وأضاف الوزير أن إيطاليا تساهم في السوق المصري بمشاريع يبلغ رأسمالها 2.7 مليار دولار  في عدد 1015 مشروعًا تعمل في المجالات الصناعية والسياحة، والإنشاءات، والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات التمويلية، لافتًا إلى أهمية إحياء مبادرة التجارة الخضراء بين الحكومتين المصرية والإيطالية والتي تهدف إلى تسهيل عمليات التبادل التجاري والنقل اللوجيستي بين البلدين ومع الدول الأخرى، مشيرًا إلى أن المبادرة تستهدف أيضًا تسهيل عمليات النقل البحري بين البلدين وربط الموانىء المصرية والإيطالية.

ومن جانبه، شدد السفير كانتيني، على حرص بلاده على عودة العلاقات المصرية الإيطالية إلى مسارها الصحيح وتعزيز أواصر التعاون السياسي والاقتصادي بين القاهرة وروما خلال المرحلة المقبلة، معربًا عن أمله في أن تشهد الفترة الآتية جهودًا مكثفة من مسؤولي الدولتين لبدء مرحلة جديدة من التقارب والحوار والتعاون المصري الإيطالي في مختلف المجالات.

وتابع السفير، أن الحكومة الإيطالية تسهم في تطوير عدد كبير من المشاريع الصناعية في مصر خاصة فيما يتعلق بتوفير الدعم الفني لمدنية الجلود بالروبيكي، وتوفير المعدات الحديثة للمركز التكنولوجي بالمدينة، وإتاحة قروض ميسرة لتوفير الدعم الفني لمدينة الأثاث في دمياط، مشيرًا إلى إمكانية تنظيم بعثة لرجال أعمال إيطاليين إلى مصر مطلع العام المقبل لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة في قطاعات الطاقة وتدوير المخلفات والجلود والأثاث والملابس والمنسوجات والصناعات التحويلية والصناعات المغذية والوقوف على فرص الاستثمار في مصر في منطقة محور قناة السويس وشرق بروسعيد.

ولأفت كانتيني، إلى أهمية الاستفادة من الموقع الجغرافي للبلدين، ليكون السوق المصري مدخل للمنتجات الإيطالية لأسواق القارة الأفريقية والسوق الإيطالي كمدخل لنفاذ المنتجات المصرية لأسواق دول أوروبا، مشيرًا إلى أن مشروع ازدواج الخط الملاحي لقناة السويس ساهم في تعزيز التبادل التجاري بين إيطاليا ودول الشرق الأقصى، مضيفًا أن منظومة الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الحكومة المصرية مؤخرًا ساهمت في توجه مجتمع الأعمال الإيطالي نحو السوق المصري كسوق استثماري واعد في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، مبينًا أن بلاده تمتلك ثاني أكبر قاعدة صناعية في قارة أوروبا بعد ألمانيا، مشيرًا إلى إمكانية نقل الخبرات الصناعية الإيطالية للصناعة المصرية خاصة وأن إيطاليا تمتلك خبرات واسعة في مجال تصنيع الآلآت والمعدات.

وأوضح بانيني، أن الوكالة تعمل في مصر في مجالات التدريب والتدريب الفني ومساعدة الشركات المصرية على المشاركة في المعارض العامة والمتخصصة المقامة في السوق الإيطالي، مشيرًا إلى أن الوكالة تستهدف توسيع نطاق أنشطتها في مصر خلال المرحلة المقبلة.