استهلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار التعاون الدولي المصرية، زيارتها إلى العاصمة الأميركية "واشنطن" لترؤس وفد مصر في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي، والذي يضم كلاً من محمد فريد، رئيس البورصة، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشاري الوزيرة للشؤون الاقتصادية، ونهال حلمي، مستشارة الوزيرة للشؤون الاقتصادية، بعقد لقاءات مع عدد من المستثمرين والشركات الاميركية في مختلف المجالات مثل الطاقة والبترول والنقل والصناعة.

وذكرت الوزيرة، أن قانون الاستثمار يتضمن مواد عن الحوكمة والشفافية والمساءلة، مؤكدة إن مصر لديها كل المؤهلات لجذب استثمارات لوجود مزايا التفوق والمنافسة لديها، فضلا عن أن القانون يراعى الأبعاد الاجتماعية ويعزز الشفافية والافصاح ومعايير الحوكمة. أوضحت نصر، إن مصر أطلقت برنامج إصلاح اقتصادي هدفه زيادة النمو وتحسين بيئة الاستثمار، لتكون جاذبة للمستثمرين وتبنت سياسة توسعية من خلال زيادة الاستثمارات المباشرة مما انعكس في تحقيق زيادة ملموسة في أرقام الاستثمار خلال العام المالي السابق بنسبة 14.5% عن العام السابق له.

وأشارت إلى أن الحكومة تعمل علي إزالة المعوقات تواجه عمل المستثمرين  في مصر، مؤكدة حرص الوزارة على زيادة الاستثمارات الأميركية في مصر. وأكدت أن الحكومة تعمل في الإطار التشريعي لتحسين بيئة الاستثمار، حيث وافق مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وقانون التأجير التمويلي والتخصيم، وتعديلات قانوني سوق المال والشركات، بالإضافة إلى الاهتمام بألية تسوية المنازعات وديا ومن حيث تفعيل قرارات لجنة تسوية المنازعات الاستثمارية، بما يضمن حقوق الدولة والمستثمرين،  واعتماد ألية مركز خدمة المستثمرين من خلال تقوية المؤسسات والمجمعات التي تتعامل مع المستثمرين وربطها تكنولوجيا لتسهيل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية.

وأشارت الوزيرة نصر، إلى أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتنسيق مع باقي الوزارات تعمل على الانتهاء من الخريطة الاستثمارية الشاملة بما تتضمنه من فرص استثمارية متنوعة أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، فهي ستعد خريطة حقيقية للاستثمار، وليس خريطة مكانية فقط ولكنها ستعرض فرصًا حقيقية على أساس تحليل سلسلة القيمة والموارد المحلية فى جميع القطاعات والمحافظات، وسوف تشمل أيضا فرص اقامة المشاريع الكبرى والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

  وأكدت نصر، أن الحكومة تولي أهمية لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية من خلال المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس الذى يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتلك المنطقة الواعدة باعتبارها معبراً بين الشرق والغرب، بالإضافة إلى إنشاء عدد من المدن الجديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، اضافة إلى توفير خلق بيئة تشريعية جاذبة للقطاع الخاص من أجل الاستثمار، وهذا ما تم من خلال قانون الاستثمار والقوانين المكملة له، وتطوير البنية الأساسية من طرق وكهرباء ومياه وطاقة وربطها بالموانئ، من خلال توسيع مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية من خلال إتاحة التمويل للقطاع الخاص المؤسسات  الدولية.

من جانبهم، اشاد المستثمرون والشركات الاميركية، ببرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري، وما يتضمنه من اجراءات واطار تشريعي لتحسين مناخ الاستثمار، معربين عن رغبتهم في زيادة استثماراتهم في مصر خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن تعقد الوزيرة، عدة لقاءات على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي، مع مسؤولين في البنك ومؤسسة التمويل الدولية وشركاء مصر في التنمية ومنهم رئيسا البنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية والاسلامي للتنمية، وتتحدث في عدة جلسات رفيعة المستوى، كما تتسلم رئاسة التجمع الافريقي، التابع للبنك الدولي، والذي تستضيفه مصر في 2018، وتلقي كلمة مصر امام مجموعة الـ24 غدا الجمعة، بحضور كل من جيم يونغ كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، حيث  تركز المجموعة على الجانب التنموي لدول الاعضاء بها من أجل الخروج بموقف موحد يطرح على مجموعة البنك الدولي لتحقيق الاهداف التنموية لهم.