كشفت رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري، والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، مي عبدالحميد، أن مجلس الدولة وافق بالفعل على مقترح دمج الصندوقين معا في كيان واحد، موضحة أن الدمج الفعلي سيتم عقب موافقة البرلمان، وتعديل قانون الإسكان الاجتماعي رقم 33 لعام 2014 بما يتناسب مع وجود كيان واحد يدير المشروع ويتابع كافة تفاصيله، وتحديد الأدوار بدقة وتعريف النقاط الأساسية المتعلقة بالمشروع كافة في فصل تعريفي بالقانون الجديد.
 
يذكر أن مجلس إدارة الصندوقين وافق على قرار الدمج مطلع العام الجاري وتم تقديم المقترح لمجلس الدولة، والتي وافقت مؤخرا على قرار الدمج محيلة الأمر لمجلس النواب لتنفيذه ومتوقع أن يتم المقترح الخاص بالدمج وتعديلات القانون بدور الانعقاد الجديد المتوقع أن يبدأ خلال أسابيع، علمًا أن صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي يدير الأصول التابعة للمشروع الذي يتضمن تنفيذ مليون وحدة سكنية، وينفق التمويلات المتاحة من الدولة ومن جهات التمويل المتعددة، بينما يقوم صندوق التمويل العقاري بتوزيع المستفيدين على البنوك وشركات الاستعلام ويحدد مبالغ الدعم المخصصة لكل منهم بخلاف متابعة إجراءات التسليم للوحدات وتحصيل الأقساط المستحقة الربع سنوية للعملاء والتفاوض مع البنوك والشركات المساهمة في المشروع عن طريق مبادرة التمويل العقاري لإسكان محدودي الدخل والتي أطلقها البنك المركزي في 2014 بتمويل قدره 10 مليارات جنيه.