عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا مع السيدة أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، على هامش مشاركتهن في المنتدى رفيع المستوى للتنمية المستدامة الذي ينظمه البرنامج الإنمائي للامم المتحدة، بحضور السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.

وناقش الاجتماع دعم عدد من المشاريع التنموية في مصر ومنها دعم تنمية سيناء والصعيد ودعم وتطوير منظومة الصرف الصحي والمياه وتطوير منظومة التعليم وتمكين المرأة والمسؤولية المجتمعية، وتفعيل الاتفاق الإطاري الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة حتى 2022 بقيمة 1.2 مليار دولار, حيث تم بحث دعم الأمم المتحدة لعدد من المشاريع التنموية.

وأشادت أمينة محمد، بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في إطار البرنامج الذي أعلنت عنه مصر والذي تم تنفيذه بنجاح خلال الفترة الماضية  , وكان له أثر كبير على تحسين أداء الاقتصاد المصري وتحسن مؤشراته،  مشيرة إلي أنهم في الأمم المتحدة يعتبرون مصر مثالًا رائدًا للإصلاحات الاقتصادية بخاصة في القارة الأفريقية وذلك بعد ما تم من إصلاحات تشريعية وهيكلية في مناخ الاستثمار, حيث تعد مصر رقم 2 في معدل زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة .

  أشار الوفد المصرى، إلى أنه بالإضافة إلى  الإصلاح الاقتصادي تم مراعاة الجانب الاجتماعي وتقديم الدعم للفئات الأكثر حاجة، وأن الحكومة تعمل بشكل مستمر على مساندة تلك الطبقات من خلال برامج دعم مباشرة وغير مباشرة، وأشاد الوفد المصري بالتعاون بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بخاصة في الإصلاح الاقتصادي وتمكين المرأة.

وبحث الاجتماع دعم التمكين الاقتصادي للمرأة مع التركيز على المناطق الأكثر حاجة ، ودعم الحكومة ، حيث أشارت د. سحر نصر إلي أن الحكومة لديها العديد من المبادرات التي تعمل على تنفيذها في هذا الإطار.

وعقدت وزيرات الاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط والإصلاح الإداري والبيئة عقب ذلك اجتماعًا برؤساء لجان الأمم المتحدة الاقتصادية يمثلون قارات العالم، بحضور مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.

وحضر اللقاء كل من الدكتور محمد علي الحكيم، الأمين التنفيذي لـلجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا "الإسكوا"، والسيدة فيرا سونغوي المديرة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأفريقيا، والسيدة أليسيا بارسينا إبارا، السكرتيرة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي، وممثلين عن كل من لجنتي الامم المتحدة الاقتصادية لأوروبا ولآسيا والمحيط الهادئ،

وأكدت نصر، حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية والتنموية مع اللجان الاقتصادية للأمم المتحدة، والعمل على تحقيق التكامل مع دول العالم كافة  وتشجيع  تبادل الخبرات.

ودعت الوزيرة، رؤساء اللجان إلى زيادة التعاون مع مصر في المجالات التنموية والاستثمارية والاجتماعية، مشيرة إلى أن مصر تتضمن الكثير من الفرص الاستثمارية الكبيرة والتي تم وضعها في خريطة مصر الاستثمارية، حيث سيساهم الاستثمار في تكثيف التعاون بين مصر ولجان الامم المتحدة الاقتصادية.

وبحث الاجتماع، إقامة ورشة عمل بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا والتي تضم 18 دولة عربية، تحت عنوان "الإصلاح التنظيمي في مجال الاستثمار في مصر "، حيث تقرر إقامتها في الفترة من 26 إلى 30 أغسطس/ آب  2018 في مقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتهدف إلى تزويد المشاركين بالمهارات والأدوات اللازمة لدعم بدء الإصلاح التنظيمي في مجالاتهم الوظيفية.

وبحث الوفد المصرى، مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا والتي تضم 54 دولة أفريقية، تحقيق التكامل الاقليمي بين دول القارة، وصياغة برامج مساعدات إنمائية تساهم في زيادة التنمية في قارة أفريقيا بخاصة المتعلقة بالبنية الأساسية.

وناقش الوفد المصرى مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، والتي تضم 53 دولة، التعاون في مجالات الاستثمار والتنمية والنقل، وبحث مع اللجنة الاقتصادية لأميركا اللاتينية والتي تضم 33 دولة، تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدان في المنطقة وجذب استثمارات جديدة إلى مصر.

واتفق الوفد المصرى مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا والتي تضم 56 دولة، على تبادل وتطبيق أفضل الممارسات والخبرات الاقتصادية.

وأشاد رؤساء اللجان الاقتصادية للأمم المتحدة، ببرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، والإصلاحات التشريعية التي قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، وساهمت في تحسين بيئة الاستثمار والأعمال.