القاهرة – محمد عبدالله أكد مستشار وزير الاستثمار الدكتور شريف عطيفة، أنه من المقرر أن يناقش ملتقى الاستثمار المصري الخليجي المقرر عقده كانون الأول/ديسمبر المقبل، تعديل القوانين الخاصة بالاستثمار في مصر، كما سيتم عرض 12 مشروعًا بنظام الشراكة بين القطاع العام والخاص على الملتقى المصري الخليجي. وأوضح في كلمته خلال المؤتمر الأول لدور المؤسسات المالية في التنمية العمرانية بالنيابة عن وزير الاستثمار، أسامة صالح الذي اعتذر عن حضور المؤتمر، أن قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص يقوم على التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات طويلة الأجل قد تمتد لعشر سنوات.
وأضاف أن هناك مشروعين تم تنفيذهما بهذا النظام، وهما محطة مياه القاهرة الجديدة والتي يجري العمل بها حالياً، كما تم التعاقد على تنفيذ مشروع مستشفى في الإسكندرية، إضافة لوجود 12 مشروعًا جديدًا سيتم طرحها على ملتقى الاستثمار المصري الخليجي في بداية كانون الأول/ديسمبر المقبل ، إضافة لنحو 8 مشروعات أخرى في طور الدراسة حالياً.
وكشف عطيفه في كلمته، عن توقف عدد كبير من المشروعات الحكومية لعدم وجود تمويل، موضحاً أن حزمة المساعدات التي قررتها الحكومة لإنقاذ الإقتصاد والبالغة 24مليار جنيه، سيتم توزيعها على المحافظات المختلفة.
وطالب بمراقبة المواطنين للمشروعات المقرر إنهاؤها في حزيران/يونيو المقبل، والتأكد من تسليمها في المواعيد المقررة، إذ أن هذا يمثل حقاً للمواطن بأن يتأكد من تنفيذ المشروعات في مواعيدها.
وأشار إلى أن المبلغ المقدر بنحو 5 مليارات دولار الذي يمثل المساعدات الإماراتية الأخيرة لمصر، سيوجه إلى تنفيذ مشروعات بنية تحتية منها 25 صومعة لتخزين القمح و50 ألف وحدة سكنية وتمويل الصرف الصحي بالقرى الأكثر فقراً.
وأشار مستشار وزير الإستثمار إلى أن الوزارة بصدد طرح مشروعين للشراكة مع القطاع الخاص، منها مشروع النقل النهري من القناطر الخيرية وحتى حلوان.
وأكد عطيفة، على هامش المؤتمر الإثنين، أن وحدة الشراكة مع القطاع الخاص، تعمل حالياً على دراسة مشروعات تتراوح بين 6 إلى 8 مشروعات لطرحها على القطاع الخاص، وتحديد آليات التعاقد وكيفية استفادة الطرفين منها، إضافة إلى ضمان استلام المشروع بجودة كاملة، دون أن يكون هناك جور على حق المجتمع.