استقرت أسعار القمح العالمية، اليوم السبت، الموافق 16 من أبريل الجاري، عند أخر تعاملات بورصة التجارة هذا الأسبوع، والتي تراجعت بنسبة 1.49% وسجل سعر "البوشل" وهو مكيال يعادل نحو 27 كيلو جرام تقريبا 1104 سنت، وتشهد أسواق الغلال بشكل عام حالة من التذبذب وعدم الاستقرار. وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، استلام محصول القمح المحلي من المزارعين، عبر اللجان الموجودة بأكثر من 400 نقطة تجميع للمحصول، تتنوع ما بين الصوامع والهناجر والبناكر والشون المطورة، بفحص ومعاينة الأقماح الموردة قبل الاستلام، والتأكد من مطابقتها للمواصفات، مستهدفة الحصول على نحو 6 مليون طن  من القمح المحلي خلال هذا الموسم. وتتابع غرفة العمليات المركزية بالديوان العام لوزارة التموين، انتظام عمليات توريد القمح المحلي، وكذلك الغرف الفرعية بالمديريات التموينية على مستوى الجمهورية، لمتابعة معدلات توريد القمح المحلى لموسم 2022، الذي انطلق مطلع أبريل الجاري، ويتستمر حتي نهاية أغسطس القادم.

وشددت وزارة التموين على صرف مستحقات ‏المزارعين خلال 48 ساعة من توريد المحصول ، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتيسير إجراءات توريد القمح المحلى، وسرعة صرف مستحقات المزارعين؛ بما يُشجعهم على توريد أكبر كمية ممكنة. جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية قد أصدر توجيهات بدعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الكميات الموردة من القمح المحلي لموسم 2022، من خلال حافز إضافي. ووافق مجلس الوزراء على صرف حافز استثنائي للتورريد والنقل، بقيمة 65 جنيها، ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفاً، لتصبح أسعار التوريد، شاملة الحافز الاستثنائي كالتالي

 865 جنيها للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 22.5 قيراط. 875 جنيها للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 23 قيراط. 885 جنيه للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 23.5 قيراط. كما أصدر الدكتور على المصيلحي، وزير التموبن والتجارة الداخلية،قرار وزارى بشأن تنظيم التداول والتعامل مع موسم القمح المحلى 2022 ، ونصت المادة الثانية منه على أنه يجب على كل من يملك محصولا من القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 أن يسلم لجهات التسويق جزءا من المحصول بواقع 12 أردبا عن كل فدان كحد أدنى، وذلك بناء على الحيازة الزراعية المسجلة بوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية.

واشترطت المادة الثالثة من القرار أن لا تقل درجة نظافة القمح الذى يسلم لجهات التسويق عن 23.5 قيراطاً. ونصت المادة الرابعة على أنه في حالة بيع أي كميات من القمح المشار إليه قبل صدور هذا القرار يجب على المشترين تسليم الكميات المحددة في المادة الثانية من هذا القرار لجهات التسويق بذات الشروط والأوضاع المقررة. بينما حظرت المادة الخامسة من القرار بيع ما تبقى من القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 لغير جهات التسويق سواء كان البيع لشخص طبيعى أو اعتبارى إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ويجب أن يتضمن التصريح على الأخص الموافقة على الكميات والغرض من الشراء وكذلك الموافقة على أماكن التخزين. وجاءت المادة السادسة بأنه لا يجوز نقل القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 من أي مكان لمكان أخر إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من جهات التسويق

وتتضمن المادة السابعة أن تلتزم جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردى الكميات المحددة بالمادة الثانية من القرار بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام. ويصرف لمن يقوم بتسليم 90 % على الأقل من إجمالي محصول القمح لديه عن موسم حصاد 2022 من أصحاب الحيازات الكبيرة أكثر من 25 فدان الأسمدة المدعمة لموسم الزراعة الصيفى ويكون الصرف في حدود المساحة المنزرعة قمحا من حيازته وحددت المادة الثامنة أنه كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ويكون الأشخاص الذين اشتركوا في عملية بيع القمح مسئولين بالتضامن سواء كانوا بائعين أو مشترين أو وسطاء أو ممولين وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها كما تضبط وسائل النقل أو الجر التي استعملت في نقله ويحكم بمصادرتها.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزارة التموين المصرية تنفي شراء القمح خارج المناقصات الرسمية

وزارة التموين المصرية تحسم الجدل بشأن شراء القمح خارج المناقصات الرسمية