أعلن عمرو الجارحي ، وزير المال ، عن بدء وقف التعامل بالشيكات الحكومية لأجهزة الدولة والصناديق والحسابات الخاصة ، اعتبارًا من الخميس الموافق 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 والتحول إلى نظام المدفوعات الإلكترونية والعمل بنظام الخزانة الموحد "TSA" وهو يشمل الجهات التابعة للدولة والتي تتعلق بالموازنة ويكون الصرف والتحكم فقط من خلال هذه المنظومة الإلكترونية الجديدة ، بالإضافة إلى إغلاق ما يقرب من 61 ألف حساب لجهات الدولة لعدد 2650 وحدة حسابية موجودة في أجهزة الدولة كافة.

وأشار الجارحي إلى أن هذا النظام الإلكترونى الجديد ينقل المجتمع من مجتمع نقدي ويتعامل بالشيكات الورقية إلى مجتمع إلكترونى وهو أحد الأهداف الرئيسية للمجلس القومي للمدفوعات ، برئاسة رئيس الجمهورية ويوفر كفاءة في منظومة الصرف.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر وزارة المال الثلاثاء ، للإعلان عن وقف التعامل بالشيكات الحكومية الورقية ، بحضور دكتور محمد معيط نائب وزير المال لشؤون الخزانة العامة ومحمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة وأبو بكر عبد الحميد رئيس قطاع التمويل وعبد النبى منصور رئيس قطاع الحسابات الختامية وأحمد عبد الله رئيس قطاع الهيئات الاقتصادية ، وعماد عواد رئيس قطاع المديريات المال ، وعدد من قيادات وزارة المال ، وإبراهيم سرحان رئيس شركة  E-Finance و عدد من قيادات الشركة.

وأضاف الجارحي أن هناك جهود ضخمة تم بذلها من العاملين في وزارة المال والجهات الأخرى منذ 15 شهر للتحول إلى نظام الخزانة الموحد ونظام ميكنة إدارة المال الحكومية  ، لافتًا إلى أن هناك ما يقرب من 50  ألف شخص داخل وزارة المال و في الوحدات الحسابية تم تدريبهم والتنسيق فيما بينهم وتوفير الإمكانيات كافة وبيئة العمل والبنية التحتية والأجهزة للتعامل بهذا النظام لاتمامه بالشكل الذي يليق به.

وأوضح وزير المال أن نظام ميكنة إدارة المال الحكومية "GFMIS" هو الخطوة الثانية للتحول إلى مجتمع إلكترونى مع ربط النظامين فيما بينهم ، بحيث لا تتم أي مدفوعة إلكترونية إلا من خلال نظام إدارة نظم المعلومات المال العامة الحكومية ، والذي هو ميكنة للموازنة العامة للدولة ، مضيفًا أن نظام الميكنة للموازنة قد اقترب من نحو 50% منه ، ويتم الانتهاء منه فى 31 مارس/أذار 2018 ، ومعنى هذا أن يصبح لدينا موازنة مميكنة وصرف مميكن أيضَا.

ولفت الجارحي إلى أنه خلال شهر يوليو/تموز الماضي كان يتم تنفيذ نحو 1000 عملية على نظام ميكنة الموازنة والأن في شهر نوفمبر/تشرين الثاني وصلنا إلى تنفيذ  225 ألف عملية ، وتم الانتهاء من الوحدات الأكبر ثم الانتقال إلى الوحدات الأخرى ووصلنا إلى 89% من أرقام الموازنة في الجهات الخدمية والجهاز الإدارى مميكنة بالفعل ، ويتبقى 11% في الجهات المحلية.

وأشار الوزير إلى أنه تم إعداد وتنفيذ هذه المنظومة بأعلى درجة من الدقة والحرفية عن طريق فريق العمل في وزارة المال والوحدات الحسابية على مستوى الجمهورية و شركة E-Finance ، وهي شركة مصرية حكومية مملوكة إلى بنك الاستثمار القومي ساهمت بمجهود ضخم وبشكل واضح.

وشدد الوزير على أن أول عملية تحصيل إلكتروني للضرائب والجمارك تم تنفيذها كانت في عام 2009 ، ولكن لم تستكمل حينذاك ثم اعتبارًا من 2014 إلى 2016 بدأت تتوالى الأحداث في تنفيذ هذه الأمور إلى أن وصلنا إلى يومنا هذا فاصبحنا نقوم بصرف الرواتب والمعاشات والاستثمارات وبنود المصروفات في الموازنة إلكترونيًا ، مضيفًا أن أخر شيك حكومي ورقى سيصدر الخميس ، وسيتم الاحتفال به.

وقال الوزير إن أي منظومة جديدة عادة ما تواجهها مقاومة وصعوبات وأن بعض الأوقات كان يوجد تجاوزات على الموازنة ، أما النظام الجديد لا يستطيع أحد أن يتخطاه بأي مبلغ ولو بسيط وتحقيق أكبر قدر من الانضباط المالي.

من جانبه أكد محمد معيط ، نائب وزير المال ، أن هذه اللحظة لحظة فارقة لاننا نتحول من مرحلة إلى مرحلة أخرى لأن مصر عاشت عشرات الأعوام تتعامل بالشيكات الورقية الحكومية ، واستبدالها بمنظومة إلكترونية وهو تحدِ صعب للغاية بسبب تغيير الأدوات والأليات التي كان يتم استخدامها وتغيير ثقافة وبيئة العمل والأنظمة.

وأشار معيط إلى أنه تم بذل مجهودات هائلة والاستثمارات اللازمة للتحول إلى نظام المدفوعات الإلكترونى الجديد وأن هذه المنظومة تنقل الدولة المصرية إلى الأمام وتعكس رساله خارجية إلى العالم والمؤسسات المال العالمية بأننا نواكب التطورات في المدفوعات الإلكترونية ، بالإضافة إلى تطوير منظومة الصرف لتحقيق الانضباط المالى والقضاء على أي أدوات أو آليات تساعد على الفساد.

وأضاف معيط أنه خلال الفترة المقبلة سيتم عمل نظام جديد على شكل شاشة مراقبة إلكترونية لدي المستخدمين ، سواء وزراء أو محافظين حتي يتمكنوا من مراقبة التعاملات المال على الموازنة والتعرف اللحظي لها.

ومن جانب أخر أوضح إبراهيم سرحان ، رئيس شركة  E-Finance ، أن هذا اللقاء كان أمنية في حياتنا وأن بدايات الدفع والتحصيل الإلكتروني كان في عام 2009 ، والهدف الوحيد هو التقدم إلى الأمام وعدم الرجوع إلى الخلف ، وعدم الوقوف أمام التحديات ومنها أن يكون هناك 50 ألف موظف في الدولة مدربين وقادرين ويستطيعوا استخدام هذا النظام ، مع وجود قرار تحفيزي وإلزامي على استخدام هذا النظام ، مشيدًا بدور وزارة المال على استكمال هذه المنظومة الإلكترونية والعمل علي إنجاحها ، وبتدعيم من المجلس القومي للمدفوعات مما أعطانا الثقة في تنفيذ هذا النظام الإلكتروني.
 
وأوضح وزير المال أنه تم الانتهاء من غلق أن 2056 وحدة حسابية بأكثر من 61 ألف حساب  في البنك المركزي، لافتًا إلى أن مصلحة الضرائب المصرية كانت أولى الجهات في الدولة ، في ربط نظام ميكنة إدارة الموازنة العامة وربطه بنظام الدفع الإلكتروني على حساب الخزانة الموحد في البنك المركزي، لتحقيق مزيد من الرقابة على إنفاق موارد الدولة