أظهرت المؤشرات المجمعة للشركات عن النصف الأول من العام المالي 2016/2017 والمنتهي في 31/12/2016، بعد مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات، أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، حققت طفرة في الأداء، حيث بلغ صافي الربح 2.7 مليار جنيه مقارنة بصافي ربح 702 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي السابق، بزيادة 287%.، وذلك في إطار المتابعة الشهرية لمؤشرات أدائها.

 وشهد النصف الأول من العام المالي الجاري 2016/2017 تحسنًا في نتائج 87 شركة من إجمالي 121 شركة تابعة، منها 155 شركة تحولت من خسارة عن الفترة المماثلة من العام السابق إلى ربح عن النصف الأول من العام المالي الجاري.

 وزادت إيرادات النشاط الجاري في عدد 94 شركة بنسبة 25% لتصل إلى 36.2 مليار جنيه لمجمل الشركات بالمقارنة بنحو 28.9 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي السابقk كما تأثرت الإيرادات إيجابًا على مستوى مجمل الشركات، وخاصة في الشركات التي تقوم بالتصدير مثل مصر للألمونيوم، وبعض الشركات الخدمية التي لديها إيرادات بالعملة الأجنبية مثل شركات تداول الحاويات الثلاثة التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري.

في المقابل، عانت بعض الشركات من زيادة تكلفة الطاقة وخاصة الغاز والمواد الخام ومنها على سبيل المثال شركات الأسمدة وشركات الصناعات الدوائية، كما تأثرت شركات المقاولات سلبًا حيث كانت الزيادة في تكلفة المدخلان من أهم العوامل مما أدى إلى عدم القدرة على استكمال تنفيذ عدد من المشاريع المتعاقد عليها، خاصة القائمة منذ فترة طويلة،  بشكل يحقق هامش ربح مناسب.

وارتفعت إيرادات شركات "القابضة للغزل والنسيج" بنسبة 72% وانخفضت خسائرها بنسبة 211% للمرة الأولى منذ سنوات، نتيجة عوامل عدة أهمها زيادة تكلفة البديل المستورد من الغزول مع تحرير سعر الصرف، إلى جانب حزمة من الإجراءات التصحيحية منها التعليمات الوزارية الصادرة بعدم البيع بأقل من التكلفة المتغيرة، إلى جانب ضخ استثمارات عاجلة خلال العام الماضي بلغت 98 مليون جنيه في شراء آلات ومعدات للإحلال والتجديد العاجل، بالتوازي مع دراسات الجدوى التي يجرى إعدادها.

ومن الجدير بالذكر أنه يجرى حاليًا العمل على تطبيق التعديل الصادر لمعيار 13 من معايير المحاسبة المصرية فيما يخص التعامل محاسبيًا مع فروق العملة الإيجابية والسلبية، كما تجدر الإشارة إلى أن قرار تحرير سعر الصرف كان له أثر إيجابي على الشركات التي تقوم بالتصدير والتي لديها أرصدة ودائع بالعملة الأجنبية، وعلى العكس بالنسبة للشركات التي لديها قروض بالعملات الأجنبية أو تعتمد على الاستيراد، مما أدى إلى ما يقدر بنحو 400 مليون جنيه تمثل صافي الفرق بين الآثار الإيجابية والآثار السلبية.