رد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء المصري، على ما تردد من أنباء حول إنشاء طرق برية تجارية منافسة لقناة السويس مما يؤثر على إيراداتها من العملة الأجنبية.وأوضح المركز أنه تواصل مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتأثر إيرادات قناة السويس من العملة الأجنبية.

وشددت الهيئة على أن "مسار القناة سيظل المسار الأقصر والأكثر أمنا للربط بين الشرق والغرب، حيث تتمكن حاويات النقل البحري عبر القناة من نقل كميات أكبر من البضائع، وبتكلفة أقل من أية مسارات برية"، مشيرة إلى أن حركة الملاحة بالقناة تسير وفق المعدلات الطبيعية، "حيث بلغت حصيلة الإيرادات المحققة خلال عام 2020 نحو 5.61 مليار دولار، كما سجلت القناة عبور 18829 سفينة بإجمالى حمولات صافية قدرها 1.17 مليار طن خلال عام 2020، وهي ثاني أعلى حمولة سنوية صافية فى تاريخ القناة، رغم أزمة فيروس كورونا".

وتابع المركز أن "الحديث عن تأثير خط الأنابيب (إيلات – عسقلان) فى حال إعادة تشغيله على حركة تجارة البترول المارة بالقناة تم تداوله بصورة خاطئة ومجتزأة، حيث إنه من المتوقع أن لا يتعدى نسبة ذلك التأثير (12 % - 16 %) من حجم تجارة البترول الخام المتجهة شمالا وليس من إجمالي حركة التجارة العابرة للقناة، وبما يمثل نحو 0,61 % فقط من إجمالي حركة التجارة المارة بقناة السويس لمختلف أنواع السفن".

 وأوضح أن "إيرادات قناة السويس تتميز بتنوع مصادرها وفقا لتنوع فئات السفن المارة عبرها فتمثل إيرادات سفن الحاويات حوالى 50%، فيما تمثل نسبة سفن الصب الجاف نحو 17%، ونسبة إيرادات الغاز الطبيعي المسال نحو 5%، وحاملات السيارات نحو 4%، والمشتقات البترولية والكيماويات بأنواعها نحو 12%، فيما تمثل إيرادات البترول الخام 6,4%، و5,6% إيرادات لأنواع سفن أخرى.

قد يهمك ايضا

حقيقة إنشاء طرق برية تجارية منافسة لقناة السويس

الحكومة المصرية تنفي إنشاء طرق برية تجارية منافسة لقناة السويس