كشف الدكتور محمد معيط نائب وزير المال لشؤون الخزانة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية، عن عقد وزيرَي المالية عمرو الجارحي والصحة الدكتور أحمد عماد الدين، اجتماعات مع الوزرات والجهات الحكومية المعنية بتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، لمناقشة آخر مسوّدة لقانون التأمين الصحي الاجتماعي، حيث تم التعرف على ملاحظات تلك الجهات للوصول إلى صيغة نهائية للقانون المقترح لرفعها إلى مجلس الوزراء.

وقال محمد معيط إن فريق العمل المعني بإعداد قانون النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل يعمل أيضا على إعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون وآليات العمل في المرحلة الانتقالية التي ستسبق سريان القانون الجديد.

جاء ذلك في ورشة العمل التي نظمتها وزارتا الصحة والمالية وهيئة التأمين الصحي بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية وبمشاركة ممثلين عن البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف ومنظمة العمل الدولية والاتحاد الأوروبي والعديد من الجهات الدولية والمحلية الأخرى.

وحول ملامح النظام الجديد للتأمين الصحي، قال الدكتور محمد معيط إنه يستهدف إصلاح نظام الرعاية الصحية المصري بالكامل وليس قطاع التأمين الصحي فقط حيث سيتم تشكيل ثلاث هيئات جديدة وهي هيئة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل وهيئة الرعاية الصحية والثالثة هيئة للاعتماد والرقابة الصحية بخلاف الدور التنظيمي لوزارة الصحة والسكان، وذلك بهدف إيجاد منظومة جديدة أكثر فاعلية وجودة في تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع المصري بما يحقق التكافل الاجتماعي بين أفراده مع تحقيق الملاءمة المالية للنظام بعيدا عن قدرة الخزانة العامة ليصبح النظام تدريجيا معتمدا على ذاته، وفي المقابل تتحمل الخزانة العامة اشتراكات ومساهمات غير القادرين.

وأشار معيط إلى أن الحكومة تستهدف أيضا تطبيق النظام الجديد تدريجيا على المستوى الجغرافي والزمني باعتباره من أهم مبادئ تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي الشامل في جميع دول العالم حيث يتيح هذا التدرج الفرص لرفع كفاءة الخدمات الصحية وضمان بناء القدرة اللازمة لاستيعاب جميع المواطنين ويتيح الفرصة لجمع بيانات التشغيل وتحليلها واختبار مدى كفاءة النظام.

وقال إن النظام الجديد للرعاية الصحية سيقدم حزمة من الخدمات الصحية المحددة على أن يطبق على جميع أفراد المجتمع بشكل إلزامي وتكافلي ويغطي جميع أفراد الأسرة مع فصل التمويل عن تقديم الخدمة.

وبالنسبة إلى آليات تمويل النظام الجديد أوضح أن مشروع القانون يتضمن عددا من الآليات التمويلية وهي: اشتراكات المؤمن عليهم من أصحاب الأعمال والعاملين لديهم وأيضا اشتراكات يتحملها رب الأسرة عن أفراد أسرته بجانب تحمل الخزانة العامة للدولة لاشتراكات غير القادرين بالإضافة إلى المساهمات المحدودة عند تلقي الخدمة وضريبة السجائر.
أيضا سيعتمد النظام في التمويل على عائد استثمار أموال الهيئات الثلاثة التي يتكون منها النظام بجانب مقابل الخدمات الأخرى التي تقدمها هذه الهيئات بخلاف الهبات والمنح والإعانات والتبرعات والوصايا وأموال الزكاة والقروض والمنح الخارجية والداخلية، كما تم تخصيص جزء من حصيلة ضريبة القيمة المضافة على السجائر، (50 قرشا من قيمة كل علبة سجائر) إلى جانب عدد من الآليات التمويلية الأخرى التي تستهدف ضمان الاستدامة المالية للنظام.

من جانبه، أشار الدكتور محسن جورج نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إلى أن زيارة فريق إعداد مشروع القانون إلى فرنسا يضم ممثلين لوزارتي الصحة والمالية والتأمين الصحي، كانت إيجابية للغاية حيث تم التعرف على آلية العمل والتنفيذ بهيئة التأمين الصحي في فرنسا والتي تقدم خدمات لنحو 90% من المواطنين في فرنسا (في القطاع الحكومي والخارجي) أما نسبة الـ10% الباقية فهي تضم أصحاب الأعمال والفلاحين.

وأوضح أن أهم توصيات الزيارة هو التعرف على آليات نجاح التأمين الصحي في فرنسا مثل ضرورة فصل التمويل عن تقديم الخدمة وهذا مدرج بنظام التأمين الصحي الاجتماعي المقترح حاليا في مصر وأيضا شمول التأمين الصحي كل أفراد الأسرة وليس رب الأسرة فقط وهذا أيضا تمت مراعاته بالقانون الجديد المقترح وكذلك أهمية إعداد قاعدة معلومات متكاملة للبيانات المطلوبة عن المؤمن عليهم واستخراج كارت ذكي للتعرف على المنتفع عند تلقي الخدمة وأيضا ضرورة إنشاء إدارة للمطالبات (الفواتير) مع ضرورة ضمان تحصيل الاشتركات الخاصة بالتأمين الصحي، بالإضافة إلى ضرورة وضع "كود" لجميع الخدمات المقدمة.

من جانبها، أشارت الدكتورة وجيدة عبدالرحمن مستشار وزير الصحة لتطوير النظام الصحي وعضو لجنة إعداد القانون، إلى أن استحداث ثلاث هيئات جديدة بنظام الرعاية الصحية أمر إيجابي حيث إن الهيئة العامة للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل سيرتكز دورها على تمويل الخدمة أما هيئة الرعاية الصحية ستقوم بالتنسيق بين الجهات المقدمة للخدمة وضمها للنظام الجديد وكذلك التعاون مع الجهات الأخرى مثل المستشفيات الجامعية والقطاع الخاص أما الهيئة الثالثة فإن مهمتها الاعتماد والرقابة الصحية.
وأوضحت أن وزارة الصحة ستكون مسؤولة عن الحوكمة من حيث العلاقة بين الجهات المختلفة بجانب مسؤوليتها عن الصحة العامة ومكافحة الأوبئة وخدمات الإسعاف أي ستعني الوزارة بالأمور القومية.

وقالت إن النظام سيطبق تدريجيا من خلال البدء في بعض المحافظات التي بها إمكانيات تسمح بالتنفيذ على أن تقوم المحافظات الأخرى بإعداد نفسها وتجهيز مستشفياتها والإجراءات المساندة لتطبيق النظام وأكدت ضرورة تعاون جميع الوزارات والتنسيق بينها لإرساء هذه المنظومة التي ستعود على المواطنين وعلى الدولة بالنفع.