دعت شيرين الشوربجي رئيس الهيئة العامة لتنمية الصادرات الشركات الصينية إلى بدء الاستثمار والانتاج والتصدير من مصر لتحقيق أقصى استفادة من حجم السوق المصري، وموقع مصر الجغرافي المتميز، وفرص النفاذ للأسواق العالمية من خلال إتفاقيات التجارة التفضيلية بين مصر والكثير من الدول والتكتلات الاقتصادية حول العالم .

وقالت الشوربجي إن الحكومة المصرية تتبنى في الفترة الحالية مجموعة من السياسات الاقتصادية لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية وتعزيز فرص التبادل التجاري بالتعاون مع شركاء التنمية وأهمها الصين، بالإضافة إلى عدد من الخطوات الجادة والمتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار بما في ذلك قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية واللذان يتضمنان حزمة كبيرة من الحوافز والضمانات الاستثمارية ما يجعل الوقت الحالي أفضل فرصة للشركات الصينية لضخ استثماراتها في مصر.

وجاءت تصريحات الشوربجي خلال الكلمة التي ألقتها في مؤتمر الترويج للتجارة والاستثمار بين مصر والصين والذي عقد في مدينة ينشوان عاصمة مقاطعة نينغشيا الصينية وافتتحه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بمشاركة عدد كبير من ممثلي مجتمع الأعمال في مصر والصين .

وأشارت إلى أن هيئة تنمية الصادرات تلعب دورًا محوريًا في تنمية القطاع التصديري في مصر بخاصة في ظل إطلاق وزارة التجارة والصناعة استراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لعام 2020 والتي تم على إثرها تفعيل دور الهيئة لتكون الجهة المسؤولة والمنوط بها تنمية الصادرات المصرية، مشيرةً إلى أن الهيئة تتعاون مع الأطراف المعنية المحلية والدولية في إعداد الاستراتيجيات والسياسات الهادفة إلى تنمية الصادرات وتذليل كافة المعوقات التي تواجه هذا القطاع، والترويج للصادرات المصرية في الاسواق الخارجية من خلال تنسيق وتنظيم المشاركة المصرية في المعارض الدولية والبعثات التجارية، فضلًا عن تدشين بوابة إلكترونية ومعلوماتية متكاملة للترويج للمنتجات المصرية، وكذلك رفع المهارات والقدرات التصديرية للمصدرين عن طريق الدعم الفني والبرامج التدريبية المتكاملة.

وأوضحت الشوربجي أن الهيئة تسعى إلى تعزيز التعاون مع الجهات المماثلة لها على مستوى العالم وبخاصة في الصين باعتبارها شريك تجاري واقتصادي رئيسي لمصر لافتةً إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تشهد تطورًا كبيرًا في الفترة الحالية إلا أن الميزان التجاري يميل بدرجة كبيرة لصالح الصين، مؤكدةً أن مصر تسعى إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بخاصة في ظل وجود عدد من الفرص الواعدة للصادرات المصرية في الصين في مجال المنتجات البلاستيكية، والكيماويات، والقطن، والصناعات الجلدية، والمنتجات الغذائية، بخاصة الفاكهة، هذا إلى جانب عدد من السلع والمنتجات الصينية الواعدة للتصدير إلى السوق المصري .

ولفتت رئيس هيئة تنمية الصادرات إلى أنه تم وضع خطة عمل طموحة لمضاعفة الصادرات المصرية خلال الـ 5 أعوام المقبلة لمختلف الأسواق الخارجية ، مشيرة إلى أن الخطة تتضمن خلق جيل جديد من المصدرين لتوسيع قاعدة المصدرين ومراجعة التشريعات واللوائح المرتبطة بعملية التصدير ، وكذلك تطوير برامج دعم ومساندة الصادرات فضلًا عن تقديم برامج رفع القدرات التصديرية بخاصة برامج الدعم الفني والتدريب والخدمات الإستشارية  .