كشفت "بنوك الاستثمار" أن هناك مؤشرات على تعافي الاقتصاد المصري والسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة بما يفسح المجال لتسريع وتيرة التخلي عن التشدد النقدي، خلال الربع الأول من العام، لكنها ذكرت أن ذلك سيكون بداية من مارس/آذار حتى يتسنى له الوقوف على مدى استدامة تلك المؤشرات.

 وتعقد لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، اجتماعها الأول لهذا العام، وتبلغ الفائدة على الإيداع في "الكوريدور" 16.75% والاقتراض 17.75%.

وقالت علياء ممدوح، كبيرة محللي الاقتصاد الكلي في "بلتون" المالية، إن قراءات التضخم في فبراير/شباط ويناير/كانون الثاني، ستكون العوامل الرئيسية المحددة لإمكانية تسريع خفض الفائدة في النصف الأول من العام.

وذكرت أن "هناك عوامل أخرى مثل التدفقات الأجنبية التي عاودت دخول سوق الدين المحلي والدخل الثابت بما يخفض الضغوط على قيمة العملة". وأضافت علياء أن "تعافي صافي الأصول الأجنبية في ديسمبر/كانون الثاني الماضي، واستمرار ذلك الاتجاه سيحدّد مدى الضغوط على قيمة العملة".

وأوضحت أنه "حتى حال خفض الفائدة لكن العائد على أذون الخزانة سيستمر أعلى من مستويات مارس/آذار الماضي نتيجة لعدة أسباب". وذكرت أن "الارتفاع الأخير في معدلات التضخم لا يمثل أي مخاطر لرؤيتها للتضخم وتمسكت بتوقعاتها بتراوحه بين 14 و15% خلال العام الحالي".

اقرأ أيضًا:

نرصد توقعات صندوق النقد الدولي لمستقبل الاقتصاد المصري

وقال محمد أبوباشا، نائب رئيس قطاع البحوث في "هيرميس"، إن "هناك فرصة تصل إلى 25% لخفض الفائدة خلال النصف الأول من 2019 بعدما كانت تلك الفرصة مستبعدة تمامًا، وذلك رغم أن السيناريو الأقرب لتوقعاتهم هو استقرارها حتى النصف الثاني من العام تحوطًا للإجراءات المرتقبة لرفع الدعم عن الوقود".

وأضاف، أن "خفض الفائدة في الربع اﻷول من العام لن يكون مؤثرًا، خاصة أن الخفض المقبل لن يحدث قبل 6 أشهر أخرى". ويرى أبوباشا أن "هناك مخاطر ناشئة عن احتمالية ارتفاع أسعار البترول عالميًا أعلى من 80 دولارًا للبرميل، وهو أبرز التحديات أمام دورة التيسير النقدي، كما أن عودة التشدد النقدي عالميًا خطر آخر، رغم أن فرصه تتراجع في الآونة الأخيرة".

وقال إن "الجنيه بدأ في التداول عند معدلات أعلى، نتيجة تلقي الاقتصاد عددًا من الدفعات القوية أبرزها عودة معدلات التضخم لطبيعتها، وانخفاض العائد على أذون الخزانة بالتزامن مع تدفق استثمارات الأجانب وانخفاض أسعار البترول عالميًا، والمؤشرات المالية الجيدة في النصف الأول من العام المالي وتحقيق معظم المستهدفات".

 وأوضح أبوباشا أنه "مع ضعف التدفق للخارج ضعفت فرص انخفاض قيمة العملة على المدى المتوسط "،متوقعًا تداولها في نطاق ما بين 17.6 و18 جنيهًا خلال 2019، على أن تبدأ في الانخفاض تدريجيًا في 2020 بالتزامن مع تعافي الطلب مع استئناف دورة التيسير النقدي، وهو أمر مطلوب للحفاظ على جاذبية العملة.

من جهتها، قالت رضوى السويفي، رئيسة البحوث في بنك الاستثمار "فاروس"، إن "لإقبال القوى من المستثمرين الأجانب على أذون وسندات الخزانة وتدفق العملة الأجنبية بقوة في القطاع المصرفي، جاء متزامنًا مع الرؤية المستقبلية المتفائلة لمعدلات التضخم خلال الفترة من فبراير/شباط الحالي إلى مايو/أيار المقبل".

وأوضحت، أن "توقعاتها للتضخم تتراوح بين 11.8% و12.5% على أساس سنوي، وهو ما يمثل بيئة مناسبة لخفض الفائدة في الربع الأول خاصة في اجتماع مارس/آذار المقبل".

وذكرت السويفي أن "رؤيتها بخفض الفائدة خلال الاجتماع المقبل، تأثرت بالارتفاع الأكبر من المتوقع في مستويات زيادة الأسعار، لذلك فالبنك المركزي المصري على الأرجح سيثبت أسعار العائد على الجنيه أو سيخفض 0.5% إذا أخذ في الاعتبار تأثير الخضراوات والفاكهة".

قد يهمك أيضًا:

كريستين لاغارد تؤكد أن الاقتصاد المصري لديه فرصة طيبة للانطلاق

وزارة المالية تُشيد بتقرير صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد المصري