التقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، برئيس مجموعة البنك الدولي، الدكتور جيم كيم، خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي في العاصمة الأميركية "واشنطن"، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور ميرزا حسن، عميد مجلس إدارة الدول العربية بالبنك الدولي، والسفير راجي الأتربي، المدير التنفيذي لمصر لدى البنك، والدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشاري الوزيرة للشؤون الاقتصادية.

وأشاد رئيس مجموعة البنك الدولي، بالنجاح الاقتصادي الذي حققته مصر، والتشريعات التي ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار، مؤكدًا أن الرئيس السيسي، استطاع وبشجاعة أن يقضي على التحديات التي تواجه التنمية في مصر، ووضع خطط ساهمت في النجاح الاقتصادي لمصر.

 من جانبها، أكدت الوزيرة، أن الاستثمار في البشر يعد أولوية رئيسية للحكومة، مقدمة شكرها للبنك على دعمه لإستراتيجية تطوير التعليم بنحو 500 مليون دولار، وفي هذا الأطار، أبرز كيم، أن زيادة الاستثمار في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية يؤدي إلى زيادة النمو وهو ما يعمل عليه البنك الدولي باستمرار.

 وأشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تنمية شبه جزيرة سيناء بشكل سريع، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس، وتتعاون عدد من مؤسسات التمويل الدولية والصناديق العربية في دعم مشروع "إعمار سيناء" وهو ما يمكن للبنك الدولي أن يساهم في دعم هذا المشروع، حيث بحث الجانبان، دعم البنك الدولي لقطاع الطاقة، وأشاد كيم، بقصة النجاح التي حققتها مصر في هذا المجال، مؤكدًا حرص البنك على دعم القطاعات التي تحقق نجاحات في مصر مثل قطاع الطاقة.

 وفي  اجتماع آخر، ترأست الدكتورة سحر نصر، اجتماع التجمع الأفريقي، بحضور رئيس مجموعة البنك الدولي، ومحافظي الدول الأفارقة في البنك، حيث أكدت أن مصر تبذل كل الجهود لتعزيز المصالح وأولويات التنمية الأفريقية، خلال توليها رئاسة التجمع الأفريقي، لجعله أقرب أكثر من أي وقت إلى أولويات البنك الدولي، مشيرة إلى أنها تركز على الشباب والاستثمار في البنية الأساسية، والاستثمار في رأس المال البشري كأساسيات للتقدم، لضمان مستقبل أفضل لأفريقيا.

وقالت نصر إن اجتماعات الربيع هذا العام لها أهمية استثنائية، لمحاولة مجموعة البنك الدولي إعادة تعريف "تمويل التنمية" الذي سيكون له دورًا في تقديم دعم أكثر قوة وفعالية لبلداننا الأفريقية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاستفادة الكاملة من تطوير القطاع الخاص، لزيادة أسواقنا وإنشاء أسواق جديدة، ومعالجة التحديات التي تواجه القارة الأفريقية، مشيرة إلى أنه منذ بدء مناقشات الاستدامة المالية خلال الاجتماعات السنوية لعام 2015 والتي عقدت في ليما ببيرو، تعهدت فيها أفريقيا بدعمها الكامل لبنك أقوى وأكبر وأفضل.

وذكرت الوزيرة أنه في اجتماع العام الماضي، تم التركيز على أهمية الاستثمار في البنية الأساسية كمسألة أساسية بالإضافة إلى أن الاستثمار في الاتصالات الرقمية وهو أمر حاسم لضمان مستقبل أفضل لأفريقيا، مضيفة أن المحافظين الأفارقة قدموا مذكرة تحتوي على عدد من الطلبات المحددة لإجراءات ودعم مجموعة البنك الدولي لأفريقيا، بما في ذلك القطاع الزراعي، وهو عبارة عن خارطة طريق تهدف إلى دعم تمويل البنية الأساسية الزراعية والشمول المالي، وطلب زيادة حصة أفريقيا في البنك، بالإضافة إلى خطة عمل تدعم أجندة التحول الزراعي في أفريقيا على المدى المتوسط.

 وعقب ذلك، شاركت الدكتورة سحر نصر، في جلسة " شراكة من أجل الرخاء.. ريادة الأعمال والشمول" والتي نظمتها مؤسسة التمويل الدولية، وخلال الجلسة قالت، إن تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشمول الاقتصادي يمثل أولوية قصوى في جدول أعمال الحكومة المصرية، وأن الحكومة تدرك أهمية مشاركة القطاع الخاص، وتمكينه من لعب دوره الصحيح كمحرك داعم للحكومة في عملية التنمية.

وأضافت الوزيرة أن الشمول المالى يعد أمرًا حاسمًا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، حيث أن  إستراتيجية التنمية في مصر تركز على ضمان تقاسم فوائد النمو الاقتصادي وفرصه، وتعزيز النمو القوي والواسع النطاق عبر القطاعات، وتعزيز العمالة المنتجة، مع حماية الفئات الضعيفة، ولتحقيق ذلك، تبذل الحكومة جهودًا حثيثة لتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وريادة الأعمال والابتكار، والتي تشكل محركات هامة للقدرة التنافسية وتمكين الشباب والنمو وتوليد فرص العمل.

 ونوهت نصر بأن الحكومة تعمل على تطوير القطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز الشمول المالي، ويشمل ذلك إصلاح وتعديل الإطار القانوني والتنظيمي لتهيئة المناخ لجميع الأطراف الفاعلة الاقتصادية، مع التركيز على الشباب وأصحاب المشاريع، بالإضافة إلى تبسيط البيئة التنظيمية، قائلة إن ريادة الاعمال تعد عاملًا أساسيًا لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودورها في خلق فرص العمل، وتمكين الفئات المهمشة، وخاصة الشباب والنساء، فالشباب يمثلون نحو 50 % من السكان في مصر، وقد قامت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بإطلاق برنامج ريادة الأعمال، الذي يهدف إلى تحفيز الاستثمارات، خاصة في الشركات الناشئة والشركات ذات النمو المرتفع، ودعم إنشاء نظام استثماري حيوي وداعم للاستثمار في المشاريع الناشئة.

 ​وأوضحت الوزيرة، أن برنامج ريادة الأعمال يعد شاملًا في إطار قانون الاستثمار الجديد، ويتكون من أربعة محاور أساسية: التمويل، وتأهيل رواد الأعمال، ومراكز خدمة ريادة الأعمال، وإصلاحات تشريعية وتنظيمية جديدة، وتمثل هذه المكونات الأربعة الأساس لمسار قوي وشامل لتعزيز ريادة الأعمال في جميع أنحاء البلاد.

 وبينت الوزيرة، أنه تمت مناقشة كيفية دعم القطاع الخاص مع مؤسسة التمويل الدولية، وزيادة التدريب للعاملة، والاعتماد على التكنولوجيا وخاصة في الوجه القبلي، حيث تضمن قانون الاستثمار الجديد، حوافز ضريبية وغير ضريبية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة، مشيرة إلى أنه تم وضع نص بقانون الاستثمار خاص بالمسؤولية المجتمعية للشركات وهي أن يتم خصم ١٠ % من الضرائب.